خطوة شراكة جديدة بين سوريا والبنك الدولي بملياري دولار

دخلت الشراكة بين سوريا والبنك الدولي اليوم مرحلة عملية متقدمة، مع إطلاق حزمة من عشرة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية ملياري دولار، في خطوة توصف بأنها الأكثر تنظيمًا منذ أكثر من أربعة عشر عامًا من توقف التعاون المباشر.
التحرك الحالي لا يختصر في تمويل مشاريع، بل يعكس إعادة هيكلة كاملة لمنهجية التعافي الاقتصادي، تقوم على تنسيق سيادي تقوده الحكومة السورية، وشراكة تقنية وتمويلية مع البنك الدولي، وأولويات محددة بدقة في القطاعات الأكثر تأثيرا على الاستقرار المالي والاجتماعي.
إذ عُقدت اليوم في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين جلسة تعريفية مع البنك الدولي لتنسيق المشاريع وتحديد أولويات الدعم في سوريا، تخللها توقيع عدد من الاتفاقيات بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار في عدة قطاعات.
وشارك في اللقاء وزراء ومسؤولون سوريون ووفد البنك الدولي برئاسة جان كريستوف كاريه، في خطوة نحو شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الأولوية للقرار الوطني والحوكمة

وقدّم وزير المالية محمد يسير برنية، رسالة أساسية أوضح من خلالها أن المشاريع تنطلق من أولويات وطنية، لامن برامج جاهزة، لافتاً إلى أن
التركيز لا ينصب فقط على التمويل، بل على رفع كفاءة إدارة المشاريع .. وتعزيز الشفافية والمساءلة..

تطوير نظم المعلومات

واشار برنية الى اهمية دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات موضحا ان الهدف المعلن هو ضمان أن تكون نتائج المشاريع ملموسة في حياة المواطنين، وقابلة للاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي

وحدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية خلال الاجتماع ثلاث أولويات مباشرة..
الأولى.. إعادة هيكلة المصارف ... اي استعادة القدرة على الإقراض وتوفير السيولة، بما يعيد تمويل الشركات والأسر، ويعيد الثقة بين البنوك والمودعين.
والثانية.. التحول نحو الدفع الرقمي، فالاقتصاد السوري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على النقد، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية سيعزز الشمول المالي، ويخفض التكاليف، ويزيد من كفاءة حركة الأموال.

والأولوية الثالثة.. تحديث أنظمة الامتثال والرقابة، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا شرط أساسي لإعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي الدولي.
واعتبر الحصرية أن هذه الإصلاحات لا تستهدف الداخل فقط، بل تمهد لإعادة فتح قنوات مالية خارجية وتحسين مناخ الاستثمار.

الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ

بحسب مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، قتيبة قاديش، فإن بعض المشاريع — خصوصا في قطاع الكهرباء — دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ.
بهدف تحسين إنتاج وتوزيع الكهرباء، وهذا يعني عمليا خفض تكاليف التشغيل ودعم الإنتاج الصناعي، وتحسين الخدمات العامة اي انه لا يمكن لأي تعافٍ اقتصادي أن يتحقق دون استقرار الطاقة، باعتبارها العمود الفقري للقطاعات الإنتاجية.

شراكة

من جانبه، أكد جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن البنك الدولي لا يرى نفسه مجرد جهة تمويل، بل شريكا في الإصلاح المؤسسي. وان دوره لا يقتصر على توفير الموارد بل يشمل نقل الخبرات ودعم الإصلاحات التنظيمية و بناء القدرات.
ورغم أن حجم التمويل المباشر محدود مقارنة بحجم الاحتياجات، إلا أن الهدف هو استخدام هذه المشاريع كرافعة لاستقطاب استثمارات أوسع.

بين النتائج السريعة والإصلاح الهيكلي

التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن دقيق:
نتائج سريعة تعزز ثقة المواطنين
إصلاحات هيكلية تؤسس لنمو مستدام
تحديث أنظمة الإدارة الحكومية
تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي
المشاريع العشرة تمثل محاولة للجمع بين المسارين، عبر دعم الخدمات الأساسية فورًا، والعمل بالتوازي على تحديث البنية المؤسسية.
ومن الجدير ذكره ان هذه الشراكة تمثل اختبارا لقدرة المؤسسات السورية والبنك الدولي على تحويل التنسيق الفني إلى أثر اقتصادي ملموس.
لان النجاح لن يقاس فقط بقيمة الملياري دولار، بل بمدى انعكاس هذه المشاريع على:
استقرار الليرة والسيولة وتحسن الخدمات العامة
وثقة المستثمرين لعودة النشاط الإنتاجي
وإذا استمر التنسيق المؤسسي بنفس الزخم، فقد تشكل هذه المرحلة نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي السوري، وتؤسس لاقتصاد أكثر استقرارًا وارتباطا بالمنظومة المالية الدولية.