سوريا - اقتصاد
حساب مراسل مع تركيا.. إعادة دمج أم سوق سورية للمصارف التركية؟
ا
العين السورية
نشر في: ١٢ أبريل ٢٠٢٦، ١١:٥٨عدل في: ١٢ أبريل ٢٠٢٦، ١١:٥٨
3 دقيقة
0
تسير العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا على خطى متسارعة، حيث شهدت تطورات ملحوظة منذ آب الماضي 2025 وتوقيع بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، مع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية والحوكمة إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال التركي السوري المشترك STIK.
تحمل زيارة الوفد الاقتصادي السوري إلى إسطنبول منذ أيام، ملامح الشراكة المالية والمصرفية، مدفوعة بالاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا ومن مؤشرات ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين.
وفي ظل تفعيل هذا التعاون الاقتصادي، يأتي إعلان حاكم مصرف سوريا المركزي” عبد القادر الحصرية” عن المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي التركي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصرفية بين البلدين، وتسهيل عمليات الدفع عبر الحدود السورية التركية إلى جانب حركتي التجارة والاستثمار.
تحرك نحو الدمج
مع توقيع الاتفاق الاقتصادي بين سوريا وتركيا يوم 7 أبريل 2026 في إسطنبول، وُضعت خارطة طريق اقتصادية شاملة، منها ما يرسم ملامح إعادة دمج سوريا في محيطها المالي الإقليمي والنظام المالي العالمي، تجلّى ذلك في تصريحات رسمية حول تفعيل العلاقات التعاونية بين الجانبين في القطاع المصرفي بين المصرف المركزي السوري ونظيره التركي، وفي الرقابة المصرفية والمالية مع احتمال افتتاح بنوك تركية في سوريا، لا سيما وأنه يوجد في تركيا أكثر من 34 ألف شركة سورية وفقاً لتصريحات “رواد رمضان” الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال التركي السوري المشترك.
نحو تسهيلات أكثر
في هذا السياق يرى الباحث والخبير الاقتصادي “محمد علبي” أنّ الإعلان يشكّل خطوة مهمة في إعادة بناء القنوات المالية الرسمية بين البلدين، متجاوزة الطابع التقني إلى محاولة إعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي، لافتاً إلى أن أهمية الاتفاق تكمن في أنه جاء بعد سنوات من الاعتماد على النقد أو وسائل تحويل غير رسمية، الأمر الذي رفع من قيمة التكاليف وزاد من مستويات المخاطر وعدم الشفافية.
ويوضح الخبير العلبي في تصريح خاص لـ"العين السورية" أنّ: “هذه الخطوة المصرفية ضرورية لتنظيم التبادل التجاري”، انطلاقاً من كونها تفتح الباب أمام تسهيل المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة، بشكل يخفف من كلفة العمليات التجارية ويحد من تقلبات سعر الصرف.
بدوره، يؤكد الباحث الاقتصادي “عبد العظيم المغربل” على أن دخول بنوك تركية يمكن أن يسهّل تمويل الاستيراد والتحويلات وخدمات الشركات، الأمر الذي تتطلبه مرحلة إعادة الإعمار والإنتاج.
وحول عوائد ذلك بالنسبة للمواطن يوضح مغربل أنها تكمن في تحويل الأموال بسرعة أكبر، وتراجع بعض تكاليف الحوالات مع تركيا، وتحسن الوصول إلى الخدمات المصرفية إذا توسعت الفروع والخدمات الرقمية، مشدداً على أن هذه الفوائد تبقى رهن سرعة إنجاز البيئة القانونية والرقابية وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
تحدّيات متصلة
تشير الأرقام إلى أنّ سوريا استوردت من تركيا ما يقارب 3.7 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 227 مليون دولار عام 2025، مع خطة مشتركة بين أنقرة ودمشق لرفع الواردات إلى 10 مليارات دولار.
وبحسب الباحث علبي ..أن إيجابيات التعاون المصرفي تصطدم بواقع بنيوي أكثر تعقيداً، يتمثل في الاختلال الحاد في الميزان التجاري بين البلدين.
الأمر الذي يجعل من اتخاذ هذه الخطوة سلاحاً بحدين، لناحية إغراق الأسواق السورية بالبضائع التركية، وما ينتج عنه من ضغط على المنتج المحلي وإضعاف قدرته التنافسية في السوق السورية.
بموازاة ذلك، يفسر الباحث المغربل هذا الإغراق بخدمة تمويل الواردات السورية من تركيا أكثر من كونه تبادلاً متوازناً مما يزيد من خطر تعميق العجز التجاري والتبعية الاستيرادية إذا لم يترافق مع دعم الإنتاج السوري وصادراته.
بالرغم من أنّ المغربل لا يجد في التعاون المصرفي والمالي مشكلة بحد ذاته، إلا أنه يشدّد على أنّ قيمته الحقيقية النافعة لسوريا تتوقف عند تحوّله من قناة استيراد إلى أداة لتنشيط الصناعة والتصدير السوريين.
من ناحية أخرى، تبرز بشكل واضح قضية التنظيم والرقابة، فالمغربل يوضح أنّ أي بنك تركي يحتاج إلى موافقات سورية واضحة وإلى بيئة اقتصادية استثمارية متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات، إلى جانب الربط التقني والرقمي بين الأنظمة المصرفية واستقرار سعر الصرف بسوريا وإعادة الثقة بالمصارف المحلية، ما يشكل بمجموعه قاعدة أساسية لنجاح أي تعاون مثمر.
من يحق له فتح حسابات؟
مع تصريحات الحاكم وتوقع دخول بنك "زراعات" التركي الحكومي وبنك "أكتيف" الخاص إلى السوق السورية، يبرز سؤال من يحق له فتح حسابات من السوريين؟
بحسب المغربل أنه لا يوجد إعلان رسمي منشور يحدد بشكل نهائي من يحق له فتح الحسابات في حال افتتاح فروع البنوك التركية داخل سوريا حتى اللحظة.
ويستبعد أن تكون محصورة ضمن فئة حملة الجنسية التركية أو الكمليك، مرجحاً بأنّ شروط فتح الحسابات ستبنى على الهوية القانونية المعترف بها ووثائق الإقامة أو السجل التجاري.
في المحصلة، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّ نجاح أي اتفاق مصرفي ومالي يرتبط بالقدرة على إدارته باستراتيجيات اقتصادية تحصن الإنتاج المحلي الاقتصادي من تزايد العجز التجاري وتحمله إلى فاعل إقليمي كي لا يتحول إلى أداة تعمق الخلل في الميزان التجاري السوري وتزيد من تراجع اقتصاد البلاد.
في هذا السياق يرى الباحث والخبير الاقتصادي “محمد علبي” أنّ الإعلان يشكّل خطوة مهمة في إعادة بناء القنوات المالية الرسمية بين البلدين، متجاوزة الطابع التقني إلى محاولة إعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي، لافتاً إلى أن أهمية الاتفاق تكمن في أنه جاء بعد سنوات من الاعتماد على النقد أو وسائل تحويل غير رسمية، الأمر الذي رفع من قيمة التكاليف وزاد من مستويات المخاطر وعدم الشفافية.
ويوضح الخبير العلبي في تصريح خاص لـ"العين السورية" أنّ: “هذه الخطوة المصرفية ضرورية لتنظيم التبادل التجاري”، انطلاقاً من كونها تفتح الباب أمام تسهيل المدفوعات عبر الحدود وتمويل التجارة، بشكل يخفف من كلفة العمليات التجارية ويحد من تقلبات سعر الصرف.
بدوره، يؤكد الباحث الاقتصادي “عبد العظيم المغربل” على أن دخول بنوك تركية يمكن أن يسهّل تمويل الاستيراد والتحويلات وخدمات الشركات، الأمر الذي تتطلبه مرحلة إعادة الإعمار والإنتاج.
وحول عوائد ذلك بالنسبة للمواطن يوضح مغربل أنها تكمن في تحويل الأموال بسرعة أكبر، وتراجع بعض تكاليف الحوالات مع تركيا، وتحسن الوصول إلى الخدمات المصرفية إذا توسعت الفروع والخدمات الرقمية، مشدداً على أن هذه الفوائد تبقى رهن سرعة إنجاز البيئة القانونية والرقابية وعودة الثقة بالقطاع المصرفي.
تحدّيات متصلة
تشير الأرقام إلى أنّ سوريا استوردت من تركيا ما يقارب 3.7 مليار دولار، مقابل صادرات لا تتجاوز 227 مليون دولار عام 2025، مع خطة مشتركة بين أنقرة ودمشق لرفع الواردات إلى 10 مليارات دولار.
وبحسب الباحث علبي ..أن إيجابيات التعاون المصرفي تصطدم بواقع بنيوي أكثر تعقيداً، يتمثل في الاختلال الحاد في الميزان التجاري بين البلدين.
الأمر الذي يجعل من اتخاذ هذه الخطوة سلاحاً بحدين، لناحية إغراق الأسواق السورية بالبضائع التركية، وما ينتج عنه من ضغط على المنتج المحلي وإضعاف قدرته التنافسية في السوق السورية.
بموازاة ذلك، يفسر الباحث المغربل هذا الإغراق بخدمة تمويل الواردات السورية من تركيا أكثر من كونه تبادلاً متوازناً مما يزيد من خطر تعميق العجز التجاري والتبعية الاستيرادية إذا لم يترافق مع دعم الإنتاج السوري وصادراته.
بالرغم من أنّ المغربل لا يجد في التعاون المصرفي والمالي مشكلة بحد ذاته، إلا أنه يشدّد على أنّ قيمته الحقيقية النافعة لسوريا تتوقف عند تحوّله من قناة استيراد إلى أداة لتنشيط الصناعة والتصدير السوريين.
من ناحية أخرى، تبرز بشكل واضح قضية التنظيم والرقابة، فالمغربل يوضح أنّ أي بنك تركي يحتاج إلى موافقات سورية واضحة وإلى بيئة اقتصادية استثمارية متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال والعقوبات، إلى جانب الربط التقني والرقمي بين الأنظمة المصرفية واستقرار سعر الصرف بسوريا وإعادة الثقة بالمصارف المحلية، ما يشكل بمجموعه قاعدة أساسية لنجاح أي تعاون مثمر.
من يحق له فتح حسابات؟
مع تصريحات الحاكم وتوقع دخول بنك "زراعات" التركي الحكومي وبنك "أكتيف" الخاص إلى السوق السورية، يبرز سؤال من يحق له فتح حسابات من السوريين؟
بحسب المغربل أنه لا يوجد إعلان رسمي منشور يحدد بشكل نهائي من يحق له فتح الحسابات في حال افتتاح فروع البنوك التركية داخل سوريا حتى اللحظة.
ويستبعد أن تكون محصورة ضمن فئة حملة الجنسية التركية أو الكمليك، مرجحاً بأنّ شروط فتح الحسابات ستبنى على الهوية القانونية المعترف بها ووثائق الإقامة أو السجل التجاري.
في المحصلة، تشير التقديرات الاقتصادية إلى أنّ نجاح أي اتفاق مصرفي ومالي يرتبط بالقدرة على إدارته باستراتيجيات اقتصادية تحصن الإنتاج المحلي الاقتصادي من تزايد العجز التجاري وتحمله إلى فاعل إقليمي كي لا يتحول إلى أداة تعمق الخلل في الميزان التجاري السوري وتزيد من تراجع اقتصاد البلاد.
