تنظيم جديد للقطاع العقاري السوري

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً جديداً يطالب جميع أصحاب مشاريع التطوير العقاري بالتوقف الفوري عن تنفيذ أي أعمال في حال عدم حصولهم على التراخيص والموافقات القانونية المطلوبة وفق الأنظمة النافذة.
وجاء في التعميم أن التقدم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص يجب أن يتم قبل البدء بأي نشاط إنشائي أو تسويقي، بما في ذلك عمليات البيع على الخارطة، وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري وضبط المخالفات.

مهلة

وأوضحت الهيئة أنها منحت المعنيين مهلة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور التعميم لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع مشاريعهم بشكل أصولي، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين استناداً إلى القوانين المعمول بها.

تنظيم الاستثمار العقاري

هذا وتؤدي هيئة الاستثمار السورية دوراً أساسياً في تنظيم ومتابعة المشاريع الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، كونها الجهة المركزية المسؤولة عن استقبال طلبات المستثمرين ودراستها ومنح التراخيص اللازمة.

تسريع الإجراءات

وتعتمد الهيئة نظام النافذة الواحدة” لتسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع الموافقات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتقليل التعقيدات، كما تشمل مهامها متابعة تنفيذ المشاريع، تقديم الدعم للمستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحسب خبراء ان هذا التعميم يعكس حرص الحكومة على تنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء، ويساهم في تعزيز الشفافية وثقة السوق. الالتزام بالتراخيص والموافقات القانونية ليس خياراً، بل أساس لتحقيق استثمار مستدام ومربح.