تفاهمات سورية – تركية جديدة.. تعاون اقتصادي أكثر

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها اليوم في إسطنبول بين الجانبين السوري والتركي، تمثل خطوة إستراتيجية مهمة على صعيد التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، إذ تعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع على دخول مشاريع مشتركة في الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والتجارية.
فتوحيد المعايير وسلامة المنتجات لن يسهم فقط بتسهيل التجارة وزيادة الصادرات، بل سيخلق بيئة أعمال أكثر شفافية واستقرارا، ويحفز الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص.

أفق تعاون واعد

ورأى المصطفى في تصريح لـ " العين السورية"ًً أن الاتفاقية تفتح الباب أمام تطوير البنية الاقتصادية في كلا البلدين، بما يضمن التزام المنتجات بالمواصفات الدولية، ما يرفع تنافسية السلع السورية والتركية في الأسواق الإقليمية والعالمية. لافتا الى ان الاجتماعات المشتركة JETCO توفر إطاراً مؤسسياً لتقوية العلاقات الاقتصادية، وتسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل الإقليمي، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لنمو مستدام وخلق فرص عمل للشباب في القطاعين العام والخاص.
وأضاف: إن الخطوات التي تتخذها سوريا وتركيا اليوم تعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد لتوسيع الشراكة الاقتصادية، ودعم مشاريع مشتركة تساهم في التنمية الإقليمية، وتحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين في كلا البلدين.

وفد رفيع المستوى

وكان وفداً اقتصادياً سورياً رفيع المستوى، وصل إلى مدينة إسطنبول التركية، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ويضم في تشكيلته حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية–التركية المشتركة (JETCO) ومنتدى الأعمال والاستثمار السوري–التركي.. تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للمشاريع المشتركة.

مجالات تعاون

وعلى هامش اجتماعات JETCO، عقد مؤتمر صحفي تم خلاله توقيع اتفاقية تعاون بين سوريا وتركيا لتعزيز سلامة المنتجات والرقابة على الجودة واللوائح الفنية والتقييس، بالإضافة إلى مجالات تقييم المطابقة والاعتماد والقياس.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاجتماع الأول للجنة المشتركة، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة المنتجات ودعم التكامل الاقتصادي.