تجريد المخلوع بشار الأسد من حقوقه المدنية ومصادرة جميع ممتلكاته

جردت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وستة من أبرز أركان النظام البائد من حقوقهم المدنية، بعد اعتبارهم فارّين من وجه العدالة، وذلك خلال الجلسة الثانية العلنية لمحاكمة الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المتظاهرين السلميين في المحافظة عام 2011.

وشملت القرارات القضائية كلاً من بشار حافظ الأسد، وماهر حافظ الأسد، ووزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، إلى جانب محمد أيمن عيوش، ولؤي علي علي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بوصفهم من المسؤولين المباشرين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين خلال الاحتجاجات الشعبية في درعا.

وقالت المحكمة إن المتهمين تغيّبوا عن حضور الجلسة رغم تبليغهم أصولاً، ما دفعها إلى تثبيت غيابهم والسير بمحاكمتهم غيابياً، مع اعتبارهم فارّين وتجريدهم من حقوقهم المدنية، إضافة إلى وضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، استناداً إلى المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبعد صدور القرارات، أعلنت المحكمة افتتاح المحاكمة بصورة وجاهية وغيابية وبشكل علني، في خطوة تُعد من أبرز المحاكمات المرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ٢٠١١.

وتتركز القضية على محاكمة عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا وابن خالة الرئيس المخلوع، والمتهم بالمسؤولية عن عمليات القتل والتعذيب بحق المتظاهرين السلميين، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرتي الأمن السياسي والجامع العمري اللتين شكّلتا محطة مفصلية في بدايات الحراك السوري.