بديل عبور سوري باتجاه الخليج بعيداً عن خط الأردن

رفع الأردن رسوم عبور المواشي عبر أراضيه، وشمل الإجراء الأردني المواشي السورية كتحصيل حاصل.
ويشكو مصدور الأغنام السوريين من أن التكاليف المرتفعة أثرت سلباً على حركة التصدير وأسعار الأغنام داخل السوق المحلية، ودفعت عدداً من المربين إلى التوقف عن التصدير نحو الخليج، فيما أوضحت مصادر أردنية أن هذه التكاليف تشمل تقديم عدة خدمات بيطرية وصحية ولوجستية، علاوة على تكاليف المعاينة والتفتيش.


إلا أن السوريين اهتدوا إلى خط تصدير بديل، وهو الخط العراقي، الذي يمثل بديلاً أقل كلفة وأكثر جدوى، بفضل انخفاض الرسوم وقصر المسافة، وطالبوا بتنسيق سوري سعودي لتسهيل حركة الشحنات عبر المسار الجديد.

إن فرض الأردن رسوم مرتفعة على دخول المواشي السورية عبر معبر نصيب انعكس بشكل سلبي ومباشر على حركة التصدير وأسعار المواشي داخل السوق السورية.

ويوضح مصدرو مواشٍ، أن الرسوم تصل اليوم إلى 60 دولاراً لكل رأس ماشية تمر عبر خط الأردن، لكنها مرتفعة مقارنة بخط التصدير عبر العراق، والذي تبلغ فيه الرسوم نحو 30 دولاراً فقط للرأس، أي ما يقارب نصف الكلفة المفروضة على الطريق الأردني.

العراق .. جدوى أفضل

يبدو أن فتح خط التصدير عبر العراق قرار سليم لانخفاض تكلفة التصدير عبره، مؤكداً أن المسافة عبر العراق تُعد أقصر باتجاه السعودية، إذ تمر الشحنات من منطقة الرمادي العراقية وصولاً إلى منفذ عرعر الحدودي، ما يختصر قرابة 300 كيلومتر مقارنة بخط الأردن.

وهذه المسافة الأقصر تخفف من تكاليف النقل والإطعام والإجهاد الذي تتعرض له المواشي خلال الرحلات، فالمواشي المصدرة تمرض إذا حدث نقص في الأعلاف أو الماء أو التأخير فيها.
والطريق العراقي يُعتبر آمناً حالياً بالنسبة لحركة تصدير المواشي، والتي تتجه اليوم بمعظمها إلى الكويت والسعودية.

هذا ويرتبط جزء كبير من السوق السورية بالتصدير نحو دول الخليج، خاصة تصدير سلالة العواس، التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق الخليجية بسبب جودة لحومها واحتمالها الظروف المناخية القاسية.

رأي أردني

يؤكد مصدر حكومي أردني أن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم عبور على الأغنام السورية المارة عبر الأراضي الأردنية إلى دول الخليج "غير دقيق"، موضحاً أن المبالغ المستوفاة تتعلق بخدمات لوجستية وفنية مرتبطة بإجراءات الحجر البيطري والمعاينة والتفتيش، وليست رسوماً جمركية أو رسوم عبور.

وقال المصدر، وفقاً للجزيرة نت، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن الأردن "يساعد شقيقه السوري"، لكن ذلك "ليس على حساب الإجراءات المطلوبة من تفتيش والتأكد من عدم وجود تهريب"، مشيراً إلى أنه تم بالفعل ضبط حالات تهريب خلال عمليات التفتيش.

وأوضح أن عمليات المعاينة والتفتيش، وما تتضمنه من تحميل وتنزيل وحجر وفحص دقيق، تترتب عليها كلف تشغيلية ولوجستية، وأن المبلغ المستوفى يأتي مقابل هذه الخدمات.

وأضاف المصدر الأردني أن المبلغ، الذي يتراوح بين 20 ديناراً (نحو 28 دولاراً) و30 ديناراً (نحو 42 دولاراً)، يتم الاتفاق بشأنه مباشرة بين التاجر أو المصدر والجهات المقدمة للخدمات اللوجستية، ويشمل خدمات الحجر البيطري والمعاينة والتفتيش ومرافقة الإرساليات خلال عمليات العبور.

مصالح وخصوصية

ويُشدد المصدر الأردني على أن حماية مصالح الأردن ودول الجوار من عمليات التهريب "لا تحتمل المجاملة"، مؤكداً أن إجراءات التفتيش المتعلقة بالمخدرات ستبقى قائمة.

وأكد المصدر احترام بلاده لحق أي دولة "في اختيار الطريقة والمعبر الذي تراه مناسباً لتصدير بضائعها"، مشدداً على أن حدود جابر "ستبقى مفتوحة أمام الأشقاء السوريين".


وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من بضائع الترانزيت المتجهة إلى دول الخليج يمر عبر الأردن "من دون رسوم تفتيش"، معتبراً أن ذلك يعكس حرص المملكة على تسهيل حركة التجارة البينية العربية.

وأكد المصدر الأردني أن المملكة "لن تفقد خط الترانزيت"، واصفاً إياه بأنه "خط حيوي ومهم للأردن والمنطقة"، مشيراً إلى أن ما يجري "أمور تحدث بين الدول الشقيقة أحياناً نتيجة خلافات أو تباينات بسيطة في بعض الإجراءات"، ولا تعني توقف التعاون التجاري أو اللوجستي بين الجانبين.