سوريا - سياسة
إغلاق ملف عدم امتثال سوريا النووي وثناء أمريكي على شفافية دمشق
ا
العين السورية
نشر في: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦، ١٦:٤٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
رحبت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمات الدولية في فيينا بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) القاضي بإغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا، ورفع اسمها رسمياً من قائمة الدول غير الممتثلة.
في خطوة تمثل محطة مفصلية وتاريخية في مسيرة الملف النووي السوري السلمي والعلاقات الدولية لدمشق.
وأكدت البعثة الأمريكية أنّ الحكومة السورية قدمت نموذجاً يُحتذى به في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي، والانتقال نحو أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
حقبة جديدة من الشفافية بدمشق
وقال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بريستون ويلز غريفيث، في بيان رسمي نشرته البعثة:
وأكدت البعثة الأمريكية أنّ الحكومة السورية قدمت نموذجاً يُحتذى به في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي، والانتقال نحو أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
حقبة جديدة من الشفافية بدمشق
وقال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بريستون ويلز غريفيث، في بيان رسمي نشرته البعثة:
"إنه يوم تاريخي بالنسبة لسوريا وللوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد مرت خمسة عشر عاماً منذ أن خلص المجلس إلى عدم امتثال سوريا لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وذلك عقب إخفاق نظام الأسد السابق في الإعلان عن برنامجه النووي السري، وهو برنامج شمل مفاعلاً نووياً غير مُعلن عنه في دير الزور. وطوال معظم تلك السنوات الخمس عشرة، دأب نظام الأسد على الكذب والتمويه للتهرب من المساءلة، بدعم فعّال من بعض أعضاء هذا المجلس".
وأضاف غريفيث أن الحكومة السورية دشنت حقبة جديدة من التعاون والشفافية والامتثال، مشيداً بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبالسياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومة السورية الجديدة، والتي مهدت الطريق للقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس المحافظين.
تفاصيل زيارة المفتشين لدير الزور
وأشار الممثل الأمريكي إلى التقدم الملموس المحقق بالتعاون بين سوريا والوكالة، موضحاً أن سوريا كشفت للوكالة في تموز الماضي عن موقع يحتوي على مواد نووية لم يكن معلناً عنها سابقاً، حيث تحققت الوكالة من وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، أصبحت جميعها خاضعة لضماناتها الشاملة.
ولفت غريفيث إلى أن سوريا قدمت كذلك تقارير محاسبة المواد النووية المطلوبة واستبيان معلومات التصميم الخاص بالموقع، معتبراً أن وجود قضبان وقود من معدن اليورانيوم الطبيعي يشكل دليلاً دامغاً على أن النظام البائد كان يعمل على إنشاء مفاعل غير معلن عنه في موقع دير الزور.
وأوضح أن المدير العام للوكالة وفريقاً من كبار مفتشيها زاروا موقع دير الزور في آب الماضي، وعاينوا أعمال الحفر التي أجرتها هيئة الطاقة الذرية السورية بالتنسيق مع الوكالة. وأكد أن المفتشين رصدوا بنية تحتية للتبريد تتوافق مع مواصفات المفاعلات النووية، مشيراً إلى أن سوريا قدمت للوكالة استبيان معلومات التصميم الخاص بالمنشأة باعتبارها مفاعلاً خارج الخدمة.
إغلاق ملف عدم الامتثال ورفع العقوبات الأمريكية
وأشار غريفيث إلى أن الولايات المتحدة رحبت بتقييم الوكالة الذي خلص إلى أنها تمكنت، استناداً إلى المعلومات وإمكانية الوصول التي وفرتها سوريا، من توضيح وحل مسائل الضمانات العالقة التي سبق إبلاغ مجلس المحافظين بها. كما رحبت بتصريح المدير العام بأن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة عدم امتثال النظام السابق من خلال تقديم تقارير كاملة ودقيقة تتوافق مع اتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استجابت والتزمت بالتغيرات التاريخية التي شهدتها سوريا عبر اتخاذ إجراءات شملت رفع العقوبات والتعاون معها في عدة ملفات، معتبراً أن إنهاء وضع عدم الامتثال يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.
الدعوة لتطبيق البروتوكول الإضافي
واختتم غريفيث بالقول إن العمل بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكتمل بعد، إذ لا تزال عملية تقييم المعلومات والعينات التي حصلت عليها الوكالة جارية، كما أن العديد من الأسئلة المتعلقة ببرنامج النظام البائد لا تزال بلا إجابة بسبب سياسة السرية التي انتهجها. ودعا إلى استمرار التعاون السوري مع الوكالة والبدء بتطبيق البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قد تبنى بالإجماع قراراً يقضي برفع بند عدم الامتثال المتعلق بسوريا من جدول أعماله، مستكملاً بذلك جميع المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة لتسجيل مرحلة جديدة من الامتثال والشفافية السورية على الساحة الدولية.
وأضاف غريفيث أن الحكومة السورية دشنت حقبة جديدة من التعاون والشفافية والامتثال، مشيداً بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وبالسياسة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحكومة السورية الجديدة، والتي مهدت الطريق للقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس المحافظين.
تفاصيل زيارة المفتشين لدير الزور
وأشار الممثل الأمريكي إلى التقدم الملموس المحقق بالتعاون بين سوريا والوكالة، موضحاً أن سوريا كشفت للوكالة في تموز الماضي عن موقع يحتوي على مواد نووية لم يكن معلناً عنها سابقاً، حيث تحققت الوكالة من وجود نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، أصبحت جميعها خاضعة لضماناتها الشاملة.
ولفت غريفيث إلى أن سوريا قدمت كذلك تقارير محاسبة المواد النووية المطلوبة واستبيان معلومات التصميم الخاص بالموقع، معتبراً أن وجود قضبان وقود من معدن اليورانيوم الطبيعي يشكل دليلاً دامغاً على أن النظام البائد كان يعمل على إنشاء مفاعل غير معلن عنه في موقع دير الزور.
وأوضح أن المدير العام للوكالة وفريقاً من كبار مفتشيها زاروا موقع دير الزور في آب الماضي، وعاينوا أعمال الحفر التي أجرتها هيئة الطاقة الذرية السورية بالتنسيق مع الوكالة. وأكد أن المفتشين رصدوا بنية تحتية للتبريد تتوافق مع مواصفات المفاعلات النووية، مشيراً إلى أن سوريا قدمت للوكالة استبيان معلومات التصميم الخاص بالمنشأة باعتبارها مفاعلاً خارج الخدمة.
إغلاق ملف عدم الامتثال ورفع العقوبات الأمريكية
وأشار غريفيث إلى أن الولايات المتحدة رحبت بتقييم الوكالة الذي خلص إلى أنها تمكنت، استناداً إلى المعلومات وإمكانية الوصول التي وفرتها سوريا، من توضيح وحل مسائل الضمانات العالقة التي سبق إبلاغ مجلس المحافظين بها. كما رحبت بتصريح المدير العام بأن سوريا اتخذت تدابير ملموسة لمعالجة عدم امتثال النظام السابق من خلال تقديم تقارير كاملة ودقيقة تتوافق مع اتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وشدد على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب استجابت والتزمت بالتغيرات التاريخية التي شهدتها سوريا عبر اتخاذ إجراءات شملت رفع العقوبات والتعاون معها في عدة ملفات، معتبراً أن إنهاء وضع عدم الامتثال يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.
الدعوة لتطبيق البروتوكول الإضافي
واختتم غريفيث بالقول إن العمل بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكتمل بعد، إذ لا تزال عملية تقييم المعلومات والعينات التي حصلت عليها الوكالة جارية، كما أن العديد من الأسئلة المتعلقة ببرنامج النظام البائد لا تزال بلا إجابة بسبب سياسة السرية التي انتهجها. ودعا إلى استمرار التعاون السوري مع الوكالة والبدء بتطبيق البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قد تبنى بالإجماع قراراً يقضي برفع بند عدم الامتثال المتعلق بسوريا من جدول أعماله، مستكملاً بذلك جميع المتطلبات الفنية والقانونية الشاملة لتسجيل مرحلة جديدة من الامتثال والشفافية السورية على الساحة الدولية.
