سوريا - اقتصاد
المشتقات النفطية موجودة… السوريون يعيشون نقصاً وهمياً..
ا
العين السورية
نشر في: ٥ مارس ٢٠٢٦، ١٤:١٦عدل في: ٥ مارس ٢٠٢٦، ١٤:١٦
3 دقيقة
0

بين تأكيدات وزارة الطاقة السورية بأن المشتقات النفطية متوفرة بالكامل، وبين رسائل القلق اليومية من أصحاب المولدات الخاصة في دمشق وريفها الذين يعتمدون على الأمبيرات في تأمين مستلزماتهم التي لجؤوا إليها جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.
حيث يعيش المواطنون حالة من التوتر والخوف من انقطاع الكهرباء من جديد لعدم توفر مادة المازوت..حيث تصل رسائل عبر واتساب للمشتركين في “الأمبيرات” تخبرهم بأن المولدات تقلص ساعات التشغيل أو تطفأ أحياناً بسبب صعوبة تأمين المازوت، بينما تفرض بعض محطات الوقود حداً أقصى للكمية لا يتجاوز 20 لتراً لكل طلب، ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات في الأحياء المكتظة.
وبذلك نجد ان كل صاحب مولدة مضطر لتأمين المازوت بنفسه، والخدمة مرتبطة بتوفر المادة في السوق، وليس بضمان رسمي. حيث يرى أحد أصحاب المولدات أنه طالما أن الوزارة تصر على أن المخزون آمن والمصافي تعمل بكامل طاقتها، وأن الازدحام نتج عن الطلب غير المسبوق والشائعات.
لماذا الازدحام ...
نحن بدورنا قد نقتنع ان المواد موجودة، لكن بالتأكيد هناك خلل في آليات التوزيع، ما يخلق شعوراً بالنقص ويجعل أصحاب الشكاوي والمواطنين يعيشون تجربة يومية مليئة بالتوتر والقلق.
وصفة فلتجربوها
تواصلت "العين السورية" مع خبراء طاقة واقتصاد حيث تقدموا بمقترحات علها تكون مجدية اولها :
• وضع حصص ثابتة لأصحاب المولدات لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم.
• ومن ثم آلية توزيع شفافة عبر محطات الوقود، لتقليل الاعتماد على السوق السوداء والطوابير الطويلة.
• إضافة الى وضع تقارير دورية عن المخزون لطمأنة المواطنين وتخفيف الذعر.
• والأهم اعتماد منصة رقمية لحجز المازوت وتوزيعه بعدالة، مع متابعة الاستهلاك.
• مع تنسيق مستمر مع وزارة الطاقة لتقييم الطلب وضبط الحصص وفق الحاجة الفعلية.
ولكن يبقى الحل في سد الفجوة بين التوافر الرسمي والواقع الميداني، لضمان أن يحصل المواطنون على ما يحتاجونه من الكهرباء بشكل مستمر وآمن، بعيداً عن العشوائية والخوف من الانقطاع.
باختصار: نستطيع القول المشتقات النفطية موجودة لكن النظام الإداري لتوزيعه يحتاج إلى تحديث وشفافية وأن الحلول العملية المقترحة هي الطريق لضمان استمرارية الخدمة وراحة المواطنين، قبل أن يتحول “النقص الوهمي” إلى أزمة حقيقية على الأرض.
وبذلك نجد ان كل صاحب مولدة مضطر لتأمين المازوت بنفسه، والخدمة مرتبطة بتوفر المادة في السوق، وليس بضمان رسمي. حيث يرى أحد أصحاب المولدات أنه طالما أن الوزارة تصر على أن المخزون آمن والمصافي تعمل بكامل طاقتها، وأن الازدحام نتج عن الطلب غير المسبوق والشائعات.
لماذا الازدحام ...
نحن بدورنا قد نقتنع ان المواد موجودة، لكن بالتأكيد هناك خلل في آليات التوزيع، ما يخلق شعوراً بالنقص ويجعل أصحاب الشكاوي والمواطنين يعيشون تجربة يومية مليئة بالتوتر والقلق.
وصفة فلتجربوها
تواصلت "العين السورية" مع خبراء طاقة واقتصاد حيث تقدموا بمقترحات علها تكون مجدية اولها :
• وضع حصص ثابتة لأصحاب المولدات لضمان استمرار الخدمة بشكل منتظم.
• ومن ثم آلية توزيع شفافة عبر محطات الوقود، لتقليل الاعتماد على السوق السوداء والطوابير الطويلة.
• إضافة الى وضع تقارير دورية عن المخزون لطمأنة المواطنين وتخفيف الذعر.
• والأهم اعتماد منصة رقمية لحجز المازوت وتوزيعه بعدالة، مع متابعة الاستهلاك.
• مع تنسيق مستمر مع وزارة الطاقة لتقييم الطلب وضبط الحصص وفق الحاجة الفعلية.
ولكن يبقى الحل في سد الفجوة بين التوافر الرسمي والواقع الميداني، لضمان أن يحصل المواطنون على ما يحتاجونه من الكهرباء بشكل مستمر وآمن، بعيداً عن العشوائية والخوف من الانقطاع.
باختصار: نستطيع القول المشتقات النفطية موجودة لكن النظام الإداري لتوزيعه يحتاج إلى تحديث وشفافية وأن الحلول العملية المقترحة هي الطريق لضمان استمرارية الخدمة وراحة المواطنين، قبل أن يتحول “النقص الوهمي” إلى أزمة حقيقية على الأرض.


