كيف أصبحت أندية تركيا قادرة على تمويل صفقات نجوم كرة القدم؟

وصفقة أوسيمين هي الأعلى قيمة في تاريخ الدوري التركي، وهي من بين أكبر خمس صفقات لانتقال اللاعبين في أوروبا في هذا الصيف، وكانت الصفقات الأربع الأخرى في الدوري الإنجليزي (البريميرليغ). وقبلها تعاقد نادي فنربخشة المنافس لغلطة سراي مع النجم المغربي يوسف النصيري بمبلغ 19.5 مليون يورو (22.5 مليون دولار) في صفقة هي الكبرى في تاريخ فنربخشة.
وتثير هذه الصفقات تساؤلات عن مصادر التمويل لدى الأندية التركية، التي تمكّنها من دفع هذه الرواتب الضخمة لنجوم كرة القدم، وقدرتها على منافسة أندية أوروبية تحاول اجتذاب هؤلاء النجوم، وتلعب في دوريات لديها موارد ضخمة، كما هو الحال في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.


إيرادات باليورو وتكاليف تدفع بالليرة

تشير مجلة دوري أبطال أوروبا البريطانية إلى أن الأندية التركية تحصل على إيرادات كبيرة باليورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من مشاركاتها في بطولات أوروبا، إذ بلغت إيرادات نادي غلطة سراي من اللعب في دوري أبطال أوروبا نحو 32 مليون يورو (37 مليون دولار) في موسم 2023-2024، فيما حصلت أندية إسطنبول الثلاثة، غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، على نحو 45 مليون يورو (نحو 52 مليون دولار) من مشاركتها في الموسم الماضي في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي الوقت نفسه تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو من 10 ليرات عام 2021 إلى 40 ليرة عام 2024 وفق مجلة إيكونوميست، وهو ما أدى إلى انخفاض تكاليف أندية كرة القدم التركية، ومن بينها صيانة الملاعب وإدارتها ورواتب العاملين، مقومة باليورو.
وأضافت إيكونوميست أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعروف بحبه لكرة القدم، ساهم في دعم الأندية بتقديم إعفاء ضريبي للاعبين، إذ يدفعون ضريبة ثابتة بنسبة 20% بدلا من الضرائب التصاعدية على الدخل.

تراجع تكلفة ديون الأندية

وساهم التضخم المرتفع في تركيا في تراجع قيمة الليرة، وتراجعت معها قيمة الديون المستحقة على الأندية التركية للبنوك مقومة باليورو، الأمر الذي منح هذه الأندية مساحة كبرى لزيادة نفقاتها، ومن أهمها التعاقد مع نجوم كرة القدم.
وكان اتحاد المصارف التركي وضع خطة في عام 2019 لإعادة هيكلة ديون مستحقة على أندية كرة القدم التركية بقيمة ملياري دولار بعد أن ارتفعت بشكل كبير، وتضمنت سدادها على فترات أطول، وساعد التضخم المرتفع -الذي بلغ نحو 85% في نهاية عام 2021 وفق إيكونوميست- في تراجع قيمة أقساط الديون وفوائدها مقومة باليورو.
وحسب بيانات المجلة نفسها، فقد انخفضت ديون الأندية التركية مقومة باليورو بنسبة 19% بين عامي 2019 و2023، في حين ارتفعت ديون الأندية الأوروبية بنسبة 40% في المتوسط في الفترة نفسها.
وفي هذا السياقـ تنقل شبكة "سي بي إس" عن الخبير التركي المتخصص في اقتصاديات الرياضة ألبيرين كوتسوي أن التضخم يساعد الأندية التركية في تخفيض بعض تكاليفها، إذ عادة ما يتقاضى اللاعبون الأتراك رواتبهم بالليرة، ومن ثم "إذا كان النادي يدفع للاعب ما يعادل 200 ألف دولار سنويا في بداية الموسم، فقد تنخفض هذه القيمة لتصبح 100 ألف دولار فقط بحلول نهايته"، وفق كوتسوي.

استثمارات عقارية

ويوضح كوتسوي لشبكة "سي بي إس" أن نادي غلطة سراي لجأ إلى التوسع في الاستثمارات العقارية لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع أسماء بارزة في عالم كرة القدم ودفع رواتب كبيرة لها.
ويضيف أن هناك مشاريع للاستثمار العقاري في منطقة "فلوريا" الراقية في إسطنبول والتي كان نادي غلطة سراي يتدرب فيها، وارتفعت قيمة الأراضي والعقارات فيها بشكل كبير، إذ تقدّر قيمة الأراضي التي يملكها النادي في المنطقة المذكورة بأكثر من نصف مليار دولار.
ويتولى نادي غلطة سراي تنفيذ مشاريع في "فلوريا" بشكل مباشر، وحصل على دفعة من الإيرادات منها تجاوزت 55 مليون دولار، وفق ما قاله كوتسوي لشبكة "سي بي إس"، مع توقعات بمزيد من الإيرادات في السنوات القادمة.
ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مصدر بنادي غلطة سراي أنه لولا الدخل الذي حصل عليه النادي من الاستثمارات العقارية لما تمكن من دفع هذا المبلغ المالي الكبير لضم فيكتور أوسيمين إلى صفوفه، خاصة بعد أن تألق مع النادي وساهم في فوزه ببطولة الدوري التركي في الموسم الماضي.
ويسعى نادي فنربخشة بدوره إلى الاستفادة من الاستثمارات العقارية في تمويل أنشطة كرة القدم، إذ لديه مشروع لاستثمار الأراضي التي يملكها في منطقة "أتاشهير" في إسطنبول لتوليد المزيد من الإيرادات.

الاستفادة من نمو الاقتصاد التركي

وتستفيد أندية كرة القدم التركية في استثماراتها الرياضية والتجارية، ومنها الاستثمارات في العقارات، من النمو المستمر للاقتصاد التركي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بمتوسط قدره 5.4% في الفترة من 2002 إلى 2022، حسب بيانات البنك الدولي، مما أدى إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد في نحو 20 عاما. كما تراجعت نسبة السكان تحت خط الفقر من 20% في عام 2007 إلى 4% في عام 2023.