العالم - سياسة
روسيا والصين: ندعو أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى التفاوض
ا
العين السورية
نشر في: ٢٠ مايو ٢٠٢٦، ١٣:١١
3 دقيقة
قالت روسيا والصين في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن محاولات بعض الدول السيطرة على الشؤون العالمية باءت بالفشل، لكن العالم يواجه خطر العودة إلى "قانون الغاب"، وذكر البلدان في بيان أصدره الكرملين باللغة الروسية بعد القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بكين: "الوضع العالمي يزداد تعقيداً.. تواجه أجندة السلام والتنمية في العالم مخاطر وتحديات جديدة، ويواجه المجتمع الدولي خطر التشرذم والعودة إلى قانون الغاب"، وأضاف البيان: "فشلت محاولات عدد من الدول لإدارة الشؤون العالمية من جانب واحد، وفرض مصالحها على العالم بأسره، والحد من التنمية السيادية للبلدان الأخرى، بروح العصر الاستعماري".
الهجوم على إيران
في سياق متصل، اعتبر بوتين وشي جين بينغ، في إعلانهما المشترك، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن هذه الإجراءات غير القانونية تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وجاء في الإعلان المشترك: "يتفق الطرفان على أن الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران تنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وتقوض بشكل خطير الاستقرار في الشرق الأوسط". وبحسب الوثيقة، دعت روسيا والصين للعودة إلى الحوار والمفاوضات "من أجل منع اتساع رقعة الصراع".
أشارت موسكو وبكين إلى أن الإجراءات التي تتخذها "دول منفردة" لتقييد الملاحة البحرية تُهدد سلامة سلاسل التوريد والتجارة العالمية ككل. وجاء في الوثيقة: "يُعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الإجراءات الأحادية التي تتخذها دول معينة، أو اتحادات دولية، أو حلفاؤها، والتي تُعيق الملاحة البحرية الدولية، والتي تُهدد سلامة سلاسل التوريد العالمية والتجارة البحرية ككل".
كما عارضت روسيا والصين استخدام العقوبات الأحادية والرسوم الجمركية التمييزية. وأكد البيان: "يعارض الطرفان بشدة استخدام العقوبات أحادية الجانب والقيود الثانوية والاستخدام التمييزي للرسوم الجمركية وغيرها من القيود في التجارة، ويدعوان جميع الدول إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تُعد قواعد منظمة التجارة العالمية عنصره الأساسي، فضلاً عن استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية".
ورأى البيان المشترك أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية هي مفتاح التوصل إلى حل، وشدد على أن "الطرفين مقتنعان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية بشكل كامل، استناداً إلى الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وتكاملها وترابطها، وذلك لضمان الأمن المشترك وإرساء أسس سلام مستدام". كما أعربت موسكو وبكين عن "دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز إرساء سلام طويل الأمد ومستدام، ودعوتهما إلى مواصلة البحث عن حل عبر الحوار والمفاوضات".
رفض ضمان أمن دولة
من جهة أخرى، أكد الإعلان المشترك أنه لا يوجد مسار عام للتنمية ولا توجد دول وشعوب "من الدرجة الأولى"، مشيراً إلى أن الهيمنة غير مقبولة ويجب حظرها. وجاء في نص الإعلان: "اتباع نهج أحادي لحل المشاكل والهيمنة وسياسة الإملاء أمور مرفوضة في أي شكل من أشكالها". وأضاف: "جميع الدول وتحالفاتها حرة في اختيار شركائها الأجانب ونماذج التعاون الدولي، والهيمنة العالمية غير مقبولة ويجب حظرها". وذكر البيان أنه لا يجب ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى، مضيفاً أن جميع الدول ذات السيادة لها الحق في الأمن. وجاء في نص البيان أن "بناء مجتمع دولي أكثر تماسكاً في ظل تزايد المخاطر والتحديات المشتركة التي تواجه البشرية يعني أنه لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب دولة أخرى، فجميع الدول ذات السيادة لها الحق المتساوي في الأمن".
وقف القتال
وشدد البيان على أن جميع الدول تمتلك حقاً متساوياً في الأمن، مشيراً إلى أن توسيع التحالفات العسكرية أو إجبار دول على التخلي عن حيادها أمر غير مقبول. وجاء فيه: "لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، جميع الدول ذات السيادة لها الحق في الأمن على قدم المساواة".
وأضاف أنه "من الضروري رفض سياسة المواجهة القائمة على التكتلات واستراتيجية "اللعبة الصفرية"، ومعارضة توسيع التحالفات العسكرية والحروب الهجينة والحروب بالوكالة، والعمل على بناء هيكلية أمنية عالمية وإقليمية محدثة ومتوازنة وفعالة ومستدامة". وأضافت الوثيقة أن "الخلافات والنزاعات يجب أن تُحل بالطرق السلمية عبر معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات"، مبينة أنه "من غير المقبول إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها".
وأعربت موسكو وبكين عن قلقهما إزاء سياسات المواجهة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وجاء في البيان: "يعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن سياسة المواجهة وخطاب بعض الدول وتحالفاتها، ويدعوان إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقويض البنية الأمنية القائمة في مختلف مناطق العالم، وخلق خطوط تقسيم مصطنعة بين الدول، وتعزيز المواجهة بين التكتلات".
تعزيز التعاون العسكري
كما أعلنت الصين وروسيا عزمهما تعزيز آليات التعاون وتعزيز التفاعل بين قواتهما المسلحة. وجاء في البيان: "يستمر الطرفان في تعزيز الصداقة التقليدية بين قواتهما المسلحة، وتعميق الثقة المتبادلة في المجال العسكري، وتحسين آليات التعاون، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية، وتعزيز التنسيق والتفاعل على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والرد المشترك على مختلف التحديات والتهديدات، والحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين والإقليميين".
كما اتفق البلدان على توسيع التعاون في بناء السفن وصناعة الطيران المدني. وجاء في الإعلان: "سيعمل الطرفان بنشاط على تعزيز ورفع مستوى التعاون في صناعات السيارات وبناء السفن، فضلاً عن صناعة الطيران المدني، وسيعملان باستمرار على توسيع التعاون الشامل القائم على مبادئ التكامل والانفتاح، مع مراعاة التشريعات والأولويات الوطنية، في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومجالات تعاون جديدة، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية ذات الصلة". وتابع أن الطرفين "سيعملان على تسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في تعزيز وتحفيز إمكانات التعاون الروسي الصيني بشكل أكبر".
واعتبرت موسكو وبكين أن التوسع نحو الشرق لهياكل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يُسهم في تحقيق السلام. كما رأت كل من موسكو وبكين برنامج إعادة التسلح لدى طوكيو "تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار".
الهجوم على إيران
في سياق متصل، اعتبر بوتين وشي جين بينغ، في إعلانهما المشترك، أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن هذه الإجراءات غير القانونية تقوض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وجاء في الإعلان المشترك: "يتفق الطرفان على أن الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران تنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وتقوض بشكل خطير الاستقرار في الشرق الأوسط". وبحسب الوثيقة، دعت روسيا والصين للعودة إلى الحوار والمفاوضات "من أجل منع اتساع رقعة الصراع".
أشارت موسكو وبكين إلى أن الإجراءات التي تتخذها "دول منفردة" لتقييد الملاحة البحرية تُهدد سلامة سلاسل التوريد والتجارة العالمية ككل. وجاء في الوثيقة: "يُعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الإجراءات الأحادية التي تتخذها دول معينة، أو اتحادات دولية، أو حلفاؤها، والتي تُعيق الملاحة البحرية الدولية، والتي تُهدد سلامة سلاسل التوريد العالمية والتجارة البحرية ككل".
كما عارضت روسيا والصين استخدام العقوبات الأحادية والرسوم الجمركية التمييزية. وأكد البيان: "يعارض الطرفان بشدة استخدام العقوبات أحادية الجانب والقيود الثانوية والاستخدام التمييزي للرسوم الجمركية وغيرها من القيود في التجارة، ويدعوان جميع الدول إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تُعد قواعد منظمة التجارة العالمية عنصره الأساسي، فضلاً عن استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية".
ورأى البيان المشترك أن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية هي مفتاح التوصل إلى حل، وشدد على أن "الطرفين مقتنعان بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية بشكل كامل، استناداً إلى الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها وتكاملها وترابطها، وذلك لضمان الأمن المشترك وإرساء أسس سلام مستدام". كما أعربت موسكو وبكين عن "دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز إرساء سلام طويل الأمد ومستدام، ودعوتهما إلى مواصلة البحث عن حل عبر الحوار والمفاوضات".
رفض ضمان أمن دولة
من جهة أخرى، أكد الإعلان المشترك أنه لا يوجد مسار عام للتنمية ولا توجد دول وشعوب "من الدرجة الأولى"، مشيراً إلى أن الهيمنة غير مقبولة ويجب حظرها. وجاء في نص الإعلان: "اتباع نهج أحادي لحل المشاكل والهيمنة وسياسة الإملاء أمور مرفوضة في أي شكل من أشكالها". وأضاف: "جميع الدول وتحالفاتها حرة في اختيار شركائها الأجانب ونماذج التعاون الدولي، والهيمنة العالمية غير مقبولة ويجب حظرها". وذكر البيان أنه لا يجب ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى، مضيفاً أن جميع الدول ذات السيادة لها الحق في الأمن. وجاء في نص البيان أن "بناء مجتمع دولي أكثر تماسكاً في ظل تزايد المخاطر والتحديات المشتركة التي تواجه البشرية يعني أنه لا يمكن تحقيق أمن دولة على حساب دولة أخرى، فجميع الدول ذات السيادة لها الحق المتساوي في الأمن".
وقف القتال
وشدد البيان على أن جميع الدول تمتلك حقاً متساوياً في الأمن، مشيراً إلى أن توسيع التحالفات العسكرية أو إجبار دول على التخلي عن حيادها أمر غير مقبول. وجاء فيه: "لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، جميع الدول ذات السيادة لها الحق في الأمن على قدم المساواة".
وأضاف أنه "من الضروري رفض سياسة المواجهة القائمة على التكتلات واستراتيجية "اللعبة الصفرية"، ومعارضة توسيع التحالفات العسكرية والحروب الهجينة والحروب بالوكالة، والعمل على بناء هيكلية أمنية عالمية وإقليمية محدثة ومتوازنة وفعالة ومستدامة". وأضافت الوثيقة أن "الخلافات والنزاعات يجب أن تُحل بالطرق السلمية عبر معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات"، مبينة أنه "من غير المقبول إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن حيادها".
وأعربت موسكو وبكين عن قلقهما إزاء سياسات المواجهة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى. وجاء في البيان: "يعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن سياسة المواجهة وخطاب بعض الدول وتحالفاتها، ويدعوان إلى وقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقويض البنية الأمنية القائمة في مختلف مناطق العالم، وخلق خطوط تقسيم مصطنعة بين الدول، وتعزيز المواجهة بين التكتلات".
تعزيز التعاون العسكري
كما أعلنت الصين وروسيا عزمهما تعزيز آليات التعاون وتعزيز التفاعل بين قواتهما المسلحة. وجاء في البيان: "يستمر الطرفان في تعزيز الصداقة التقليدية بين قواتهما المسلحة، وتعميق الثقة المتبادلة في المجال العسكري، وتحسين آليات التعاون، وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والدوريات الجوية والبحرية، وتعزيز التنسيق والتفاعل على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والرد المشترك على مختلف التحديات والتهديدات، والحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين والإقليميين".
كما اتفق البلدان على توسيع التعاون في بناء السفن وصناعة الطيران المدني. وجاء في الإعلان: "سيعمل الطرفان بنشاط على تعزيز ورفع مستوى التعاون في صناعات السيارات وبناء السفن، فضلاً عن صناعة الطيران المدني، وسيعملان باستمرار على توسيع التعاون الشامل القائم على مبادئ التكامل والانفتاح، مع مراعاة التشريعات والأولويات الوطنية، في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، ومجالات تعاون جديدة، بما في ذلك استخراج الموارد المعدنية ذات الصلة". وتابع أن الطرفين "سيعملان على تسهيل تنفيذ المشاريع الكبرى التي تسهم في تعزيز وتحفيز إمكانات التعاون الروسي الصيني بشكل أكبر".
واعتبرت موسكو وبكين أن التوسع نحو الشرق لهياكل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا يُسهم في تحقيق السلام. كما رأت كل من موسكو وبكين برنامج إعادة التسلح لدى طوكيو "تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار".
