لهذه الأسباب تدهورت الليرة.. خطة استدراك بتوقيع خبراء

سجل صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق المحلية تراجعاً بحدود 10 بالمئة خلال 40 يوماً، اشتعلت فيها الحرب الإيرانية، زادت من هشاشة الاقتصاد المحلي و بطّأت من نموه ، بينما سجلت العملات في معظم الدول المجاورة استقراراً نسبياً، أو تقلبات أقل حدة لما شهدته الليرة السورية خلال الفترة نفسها.
ووفق رصدٍ أجرته " العين السورية " .. تم لحظ أن صرف الدولار قفز في السوق المحلية من 11700 ليرة في 28 شباط الماضي، إلى حدود 12900 في 8 نيسان الجاري، ليستقر اليوم عند 13500 مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام الماضي 2025. بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي ثابتاً عند 11000 ليرة للشراء و11100 للبيع مما أسهم في اتساع الفجوة مع السوق الموازية.

مقارنة

في المقابل أظهرت مقارنة مع أسعار الصرف في الدول المجاورة أن الليرة السورية كانت الأكثر تراجعاً خلال المدة نفسها. ففي تركيا، ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية بنسبة 3 بالمئة فقط من 365 إلى 376 ليرة تركية وفي لبنان سجل الدولار زيادة طفيفة نسبتها 2 بالمئة في السوق الموازية من 89500 إلى 91300 ليرة لبنانية أما في الأردن فبقي الدينار الأردني شبه مستقر مع زيادة لا تتجاوز 0.3 بالمئة في سعر الدولار الرسمي.
وفي مصر ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 4 بالمئة نتيجة إجراءات التعويم، بينما في الصين تراجع مؤشر الدولار أمام اليوان الصيني بنسبة 1 بالمئة تقريبا مع سياسات بكين لدعم عملتها

اقتصاد مكشوف

ويرى العديد من الاقتصاديين والخبراء أن الحرب الإيرانية شكلت صدمة خارجية عنيفة للاقتصاد السوري، تسببت بتعطيل طرق التجارة وزيادة تكاليف الشحن والتأمين بنحو 30 بالمئة، مما رفع الطلب على الدولار لتغطية الواردات في وقت يعاني الاقتصاد السوري من عجز هيكلي وضعف في التدفقات النقدية.
ويرى الباحث الاقتصادي ايهاب اسمندر في حديثه لـ" العين السورية " يرى أن الاقتصاد السوري يعاني من الانكشاف بحدود مرتفعة ما جعل تأثره سريع وسهل ومباشر بتداعيات الحرب عبر قنوات التضخم المستورد (أي ارتفاع عالمي في الاسعار ينتقل الينا بسهولة )، وأن الحرب الراهنة خلقت زيادة طلب على الدولار في السوق المحلية قابله انخفاض نسبي في العرض تم ترجمته في السوق بتأثير سلبي على قيمة الليرة.
على الرغم أن الليرة فقدت جزءاً من قيمتها بسبب الحرب، لكن اسمندر يفيد أنها (الحرب ) ليست السبب الوحيد الذي اسهم بالضغط على قيمة الليرة، فهناك عدة عوامل أسهمت بذلك إلى جانب الحرب أهمها إحجام بعض دول الخليج عن ضخ استثمارات وعدت بها (28 مليار دولار) ارتفاع تكاليف التأمين والشحن عالمياً وتراجع تحويلات السوريين من الخارج.

اختلاف

لكن المحلل الاقتصادي عبدالحميد قتلان اختلف مع اسمندر في مسألة التأثر المباشر بالاحداث والصراعات الدولية، حيث أوضح "العين السورية" أن الاقتصاد السوري هش و مازال نسبياً معزول عن الاقتصاد العالمي وتاثره المباشر محدود، ولم يدخل مرحله التعافي، مبيناً أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في السوق السورية سببه الأساس انخفاض معدل الحوالات الخارجية.

أدوات اقتصادية

الآن كيف يمكن التخفيف من أثار الحرب في حال استمرت..؟
يرى اسمندرأنه لابد من اللجوء لأدوات اقتصادية أبرزها إجراء مسوحات ورصد دائم لنتائج الحرب على الليرة السورية و وضع ضوابط مؤقتة وصارمة على حركة رؤوس الأموال والتحويلات المالية، وتشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، ومحاولة جذب استثمارات عربية قدر الإمكان، ووضع برنامج لدعم الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع السوري والاستعانة بدول عربية و صديقة وحتى منظمات دولية لدعم استقرار الليرة السورية .

على المدى البعيد

بينما يوضح أنه على المدى البعيد لابد من إجراء إصلاح اقتصادي واسع والتوجه نحو تحرير مدروس للاقتصاد السوري وتطوير بيئة أعمال محابية للاستثمار، وجذب الاستثمارات الممكنة ولاسيما استثمارات السوريين، وتطوير التجارة الخارجية وتقديم تسهيلات لعملية الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تقليل التكاليف والتعقيدات واختصار الزمن و تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة والعديد من الإجراءات المتعلقة بالاقتصاد الكلي وإدارته.

حلول إسعافية

وفي كيفية التعامل مع التطورات في سعر الصرف يتفق نسبياً قتلان في و جهة نظره مع الباحث اسمندر لجهة انه يرى في مثل هذه الظروف، أنه من الصعب إيجاد حلول إسعافية كون الاقتصاد السوري في مرحله بناء. ويحتاج لقوانين فاعلة تدعم الاستثمار المحلي والخارجي وتسهل العمل التجاري، وتقلل من تكلفه الإنتاج خاصة أن كثير من التحديات مازالت تعيق تحسن مؤشرات الاقتصاد، أهمها التدمير الواسع الذي طال معظم البنى التحتية في معظم القطاعات.
وفي المحصلة لا بد من القناعة أن الليرة هي مرآة لحالة الاقتصاد السوري، ولا يمكن تصور استقرار دائم لليرة دون استقرار حقيقي للاقتصاد، وأن استمرار الحرب وتباطؤ الحلول السياسية سيدفع الليرة إلى مزيد من الانهيار و هو ما يتطلب الخروج من حالة الجمود في السياسة النقدية و تقليص مساحة و فاعلية السوق الموازية.