السلفة الضريبية " ميسّرة لا معسّرة".. الصناعيون يؤيدون ويقترحون تخفيضها

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي في حديث لـ " العين السورية "، أن تطبيق السلفة الضريبية على المستوردين، وفق القرارين الصادرين عن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية حول استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.. وإلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية مع تقديم فترة سماح.. للتسهيل على المستوردون ومنعاً لتعطيل أعمالهم. يمثل خطوة استراتيجية ضرورية لضمان الالتزام الضريبي ومنع التهرب، مع الحفاظ على استقرار العمليات التجارية والصناعية.



نسبة مقبولة

وأوضح مولوي أن نسبة السلفة الضريبية المحددة بـ 2% من قيمة الفاتورة مقبولة للتجار، في حين كان من المأمول أن تكون 1% للصناعيين نظرًا لطبيعة المنشآت الصناعية القائمة وارتباطها بسيولة محددة. وشدد على أن إلزام المستورد بالحصول مسبقًا على براءة ذمة مالية يجب أن يكون مبسطًا، مع منح فترة سماح كافية، لضمان أن هذه الإجراءات لا تعرقل حركة التجارة أو استمرارية الأعمال.

تعزيز الشفافية

وأشار مولوي إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، ومنع الاستيراد بأسماء وهمية أو غير واضحة، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي. كما أشار إلى أن المنشآت الصناعية القائمة قد تتأثر مؤقتًا من حيث السيولة، لكن السلفة ستُخصم لاحقًا من الضريبة المستحقة بعد تدقيق البيانات الضريبية النهائية، بما يحقق توازنًا بين حماية السيولة المالية للقطاع الخاص وتحقيق الالتزام الضريبي للدولة.


بيانات دقيقة

وكان وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، قد أوضح في منشور على صفحته الشخصية " فيسبوك" أن الإجراءات الجديدة ليست ضريبة جديدة، بل دفعة مقدمة على الحساب تُحسب ضمن الضريبة المستحقة. مؤكداً أن الهدف منها توفير بيانات دقيقة لتحسين الإحصاءات الاقتصادية ودعم صياغة السياسات المالية.
وبيّن الوزير أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ووفق توصيات غرف الصناعة والتجارة، بهدف مكافحة التهرب ومنع ظاهرة المستورد الوهمي.