الرئيس الفرنسي في دمشق .. السياسة بوّابة أفق اقتصادي آخر

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الإثنين، زيارة رسمية إلى سوريا من المتوقع أن تشكل دفعاً جديداً للعلاقات السورية مع الغرب وليس مجرد فرنسا.
خصوصاً وأن العلاقات بين سوريا وفرنسا، تشهد تحولاً استراتيجياً نوعياً، ينتقل من عقود من الجمود السياسي، خلال حقبة النظام البائد إلى شراكة متعددة الأبعاد ترتكز على المصالح المشتركة في الأمن وإعادة الإعمار والنفوذ الإقليمي.
ويشكّل الجانب الاقتصادي المحرك الرئيسي لهذا الانفتاح، حيث وقعت شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل ميناء اللاذقية لمدة ثلاثين عاماً، باستثمارات أولية تبلغ 30 مليون يورو . ويسعى الطرفان لاستقطاب شركات فرنسية في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات، وسط ترقب لرفع العقوبات الأوروبية تدريجياً .
فما الإضافات البنيوية التي سترسيها زيارة ماكرون إلى دمشق، وما المسارات التي ستؤسس عليها ارتسامات العلاقة بأبعادها كافة؟

تزامن مع استحقاق سوري بارز

يرى المستشار الاقتصادي والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور زياد عربش، أن الزيارة تشكل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، بل وفي إعادة تشكيل خريطة النفوذ الأوروبي في الشرق الأوسط برمته.
فالزيارة، بشقيها السياسي والاقتصادي، تأتي وفق الدكتور عربش في حديثه لـ " العين السورية"، في مرحلة دقيقة تستوجب قراءة متعمقة لتشابك الملفات على أكثر من صعيد.
ويُلفت د. عربش إلى نقطة هامة وهي أن زيارة ماكرون تأتي في يوم بالغ الأهمية في المشهد السياسي السوري الداخلي، إذ تتزامن مع انطلاق أولى جلسات مجلس الشعب، حيث من المفترض أن يلقي الرئيس الشرع خطاباً توجيهياُ، وهذا التزامن ليس مجرد صدفة بروتوكولية، بل يحمل دلالة رمزية عميقة..
ففرنسا، التي كانت من أولى الدول الأوروبية التي انخرطت دبلوماسياً مع دمشق بعد التحرير، تختار أن تكون حاضرة في اللحظة التي تشرع فيها المؤسسات السورية الجديدة في أداء مهامها. وأهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي مع بدء استقرار مؤسسات الدولة السورية و اعتراف فرنسي ضمني بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة لا يمكن تجاهلها ولابد من مؤازرتها.

بعد قطيعة وضياع فُرص

لكن الطريق إلى هذه الزيارة كان طويلاً وشاقاً. بعد قطيعة استمرت منذ اندلاع حرب النظام البائد على شعبه في ٢٠١١ لغاية سقوطه، ظلت خلالها سوريا معزولة عن الاقتصاد العالمي، بعد أن كانت في تسعينيات القرن الماضي تسعى للاندماج في النظام الاقتصادي الدولي.
هنا يُلفت المستشار عربش إلى أن الأكثر إيلاماً أن سوريا بقيت "يتيمة" الدولة التي كانت حليفة للاتحاد السوفيتي، وذلك رغم محاولات الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك دمجها عبر اتفاقيات الشراكة الأوروبية – المتوسطية.. لكن حدث استشهاد رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ فاقم القطيعة وعمق عزلة دمشق عن الغرب، قبل أن يحاول الرئيس ساركوزي لاحقاً فتح قنوات تواصل مع النظام السوري، لكن المحاولات باءت بالفشل في ظل تعقيدات الملف السوري وتشعب أزمات النظام آنذاك.

أي بدايات لاقتصاد تشاركي؟

اليوم، تتصدر الأولوية الاقتصادية أي علاقات متينة بين الدول، وهذا يفتح بوابة التساؤلات عن الأبعاد الاقتصادية في زيارة ماكرون لدمشق؟
يرى المستشار عربش، أن ثمة أفق اقتصادي واسع سيُصار إلى محاولة بلورته وبالخطوط العريضة، إذ يرافق ماكرون وفد وزاري وكبير من رجال الأعمال. وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة من اللقاءات التحضيرية ركزت على القطاع المالي والمصرفي، إذ ناقش حاكم مصرف سورية المركزي مع وفد فرنسي رفيع مشاريع للتعاون المالي والمصرفي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الأنظمة المالية وبناء القدرات المؤسسية. كما بحث الجانبان إعادة فتح حساب المصرف المركزي السوري في فرنسا، وهي خطوة حاسمة لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز القنوات المصرفية مع المؤسسات الأوروبية. وهذا الانفتاح المصرفي هو البوابة لدمج سورية مجدداً في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ربط إقليمي

لكن بالتأكيد، الطموحات لا تتوقف عند القطاع المصرفي، فهناك حديث عن مشاريع كبرى للربط الإقليمي، تهدف إلى ربط البصرة بطرطوس وطرابلس وبيروت، وتأمين خطوط إمداد من جنوب أوروبا الغربية باتجاه دول الخليج، استيراداً وتصديراً. وتأتي هذه المشاريع في سياق رؤية فرنسية أوسع لمنطقة شرق المتوسط، حيث تسعى باريس إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين طرق الطاقة والتجارة البحرية، مما يجعل من سوريا جزءاً من معادلة أمنية واقتصادية تتجاوز حدودها الوطنية. ولا يمكن هنا تجاهل دور تركيا، الحليف الاستراتيجي لفرنسا في الناتو، والتي تشكل محوراً أساسياً في أي ترتيبات إقليمية تمس الممرات التجارية والاستقرار في شمال سورية.

بنى تحتية وتكنولوجيا