سوريا - سياسة
الرئيس أحمد الشرع: لدينا أولويات بإنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم
ا
العين السورية
نشر في: ٢٠ مارس ٢٠٢٦، ١٠:٥٢عدل في: ٢٠ مارس ٢٠٢٦، ١٠:٥٢
3 دقيقة
2

صرح السيد الرئيس أحمد الشرع عقب تلقيه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الشعب بدمشق: تكثر التساؤلات حول وضع الدولة خلال السنة الماضية ومسار البناء والتنمية فيها، الجميع يعلم أن الوضع كان متردياً وبالأرقام كان الناتج المحلي عام 2010، 60 مليار دولار، ثم تدهورت الأمور، وبعد التحرير أفادت الإحصاءات بأنه كان قد انخفض كثيراً، وأضاف الرئيس الشرع: الإنفاق الحكومي في سوريا عام 2024 وصل إلى 2 مليار دولار، وفي العام 2025، حققنا نسبة نمو بـنحو 30 إلى 35 بالمئة، ووصل الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار، ووصل مستوى الإنفاق إلى 3 مليارات دولار ونصف، ولأول مرة في سوريا يحصل فائض في الموازنة، والموازنة التي أقرت لعام 2026 تقدر ب 10 مليارات دولار ونصف بزيادة نحو خمسة أضعاف عن موازنة عام 2024، وهذا يعد إنجازاً كبيراً جداً حققناه في غضون سنة وبضعة أشهر.
ونتوقع خلال العام الجاري أن يصل الناتج المحلي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار، وأن نصل إلى ما كان عليه عام 2010، ما سينعكس إيجاباً على الخدمات.
مشكلة المخيمات
وتطرق الرئيس الشرع لمشكلة المخيمات قائلاً: لدينا أولويات منها إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام البائد، ووضعنا خطة ورصدنا لها مبلغاً مالياً جيداً لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المهدمة، وخاصة في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وبعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور، وسنرصد صندوقاً لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار ستكون من الإنفاق الحكومي ولن تكون مساعدات أو قروضاً، وسنرصد مبلغاً خاصاً للمناطق الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة، وسنركز على الخدمات من مشافٍ ومدارس وطرقات وما إلى ذلك، وكذلك سنعمل على تحسين البنى التحتية والخدمات في باقي المدن.
المناطق التي تحررت مؤخراً أعادت للدولة العديد من الموارد، وهذا سيدعم الاقتصاد السوري من حيث الطاقة والغذاء والمياه، و40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم وما إلى ذلك.
الوضع الإقليمي
وفيما يخص الوضع الإقليمي قال الرئيس الشرع : من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليمياً وأيضاً دولياً، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل، واليوم انتقلت سوريا إلى مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي، وما يحصل حالياً حدث كبير نادر في التاريخ ولم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع، وأن تحافظ على مسارها في التنمية والبناء.
زيادة رواتب
وحول موضوع قضية زيادة الرواتب قال الرئيس الشرع: أقررنا حداً أدنى للأجور بعد توصيات وزارة المالية، وراعينا فيه معدلات الفقر، وأفررنا أيضاً زيادة في الرواتب والأجور العامة لكل الموظفين بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية كالتفتيش وغيرها، فعند التحرير قلنا إننا سنزيد الأجور بنسبة 400 بالمئة، واليوم وصلنا إلى زيادة في الأجور مع تحسين سعر الصرف إلى تقريباً 550 بالمئة مع الزيادات الأخيرة، وهناك بعض الزيادات النوعية وصلت إلى 1200 بالمئة، فمهمة الدولة وواجبها تمكين المواطن قدر المستطاع وما هذا إلا البدايات ونحن نعمل ونصل الليل مع النهار للوصول إلى المستوى الذي يليق بالشعب السوري ليكون دائماً مرفوع الرأس وفخوراً ببلده ودولته وأن يشعر بالانتماء لها.
مجلس الشعب
وختم الرئيس الشرع تصريحاته تأخر عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب لأننا آثرنا التريث لانتهاء الانتخابات في المناطق المحررة مؤخراً، وهناك آمال كثيرة يعلقها الشعب على المجلس ليكون صوته في إيصال همومه.
ونتوقع خلال العام الجاري أن يصل الناتج المحلي إلى ما بين 60 و65 مليار دولار، وأن نصل إلى ما كان عليه عام 2010، ما سينعكس إيجاباً على الخدمات.
مشكلة المخيمات
وتطرق الرئيس الشرع لمشكلة المخيمات قائلاً: لدينا أولويات منها إنهاء مشكلة المخيمات، وتمكين الناس من العودة إلى قراهم وبلداتهم التي دمرها النظام البائد، ووضعنا خطة ورصدنا لها مبلغاً مالياً جيداً لإعادة تأهيل البنى التحتية في القرى والبلدات المهدمة، وخاصة في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة وشمال اللاذقية، وبعض مناطق الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور، وسنرصد صندوقاً لدعم البنى التحتية بما لا يقل عن 3 مليارات دولار ستكون من الإنفاق الحكومي ولن تكون مساعدات أو قروضاً، وسنرصد مبلغاً خاصاً للمناطق الشرقية، دير الزور والحسكة والرقة، وسنركز على الخدمات من مشافٍ ومدارس وطرقات وما إلى ذلك، وكذلك سنعمل على تحسين البنى التحتية والخدمات في باقي المدن.
المناطق التي تحررت مؤخراً أعادت للدولة العديد من الموارد، وهذا سيدعم الاقتصاد السوري من حيث الطاقة والغذاء والمياه، و40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم وما إلى ذلك.
الوضع الإقليمي
وفيما يخص الوضع الإقليمي قال الرئيس الشرع : من المهم أن نتذكر أن سوريا كانت على الدوام ساحة صراع ونزاع خلال السنوات الـ15 الماضية وما قبلها، لكنها اليوم على وفاق مع جميع الدول المجاورة إقليمياً وأيضاً دولياً، وبنفس الوقت نتضامن مع الدول العربية بشكل كامل، واليوم انتقلت سوريا إلى مرحلة جديدة وتحولت من كونها ساحة صراع إلى ساحة مؤثرة باتجاه الاستقرار والأمان على المستوى الداخلي والإقليمي، وما يحصل حالياً حدث كبير نادر في التاريخ ولم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، ونحسب خطواتنا بدقة شديدة ونعمل على إبعاد سوريا عن أي نزاع، وأن تحافظ على مسارها في التنمية والبناء.
زيادة رواتب
وحول موضوع قضية زيادة الرواتب قال الرئيس الشرع: أقررنا حداً أدنى للأجور بعد توصيات وزارة المالية، وراعينا فيه معدلات الفقر، وأفررنا أيضاً زيادة في الرواتب والأجور العامة لكل الموظفين بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية كالتفتيش وغيرها، فعند التحرير قلنا إننا سنزيد الأجور بنسبة 400 بالمئة، واليوم وصلنا إلى زيادة في الأجور مع تحسين سعر الصرف إلى تقريباً 550 بالمئة مع الزيادات الأخيرة، وهناك بعض الزيادات النوعية وصلت إلى 1200 بالمئة، فمهمة الدولة وواجبها تمكين المواطن قدر المستطاع وما هذا إلا البدايات ونحن نعمل ونصل الليل مع النهار للوصول إلى المستوى الذي يليق بالشعب السوري ليكون دائماً مرفوع الرأس وفخوراً ببلده ودولته وأن يشعر بالانتماء لها.
مجلس الشعب
وختم الرئيس الشرع تصريحاته تأخر عقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب لأننا آثرنا التريث لانتهاء الانتخابات في المناطق المحررة مؤخراً، وهناك آمال كثيرة يعلقها الشعب على المجلس ليكون صوته في إيصال همومه.


