"الدومينو النرويجي".. " صندوق الثقة " يعزز السيادة السورية

في المقابل، هناك مجموعة واضحة من السلبيات و القيود التي تحد من أهمية هذا القرار، أول هذه العوامل هو أن السماح بالاستثمار لا يعني حدوثه فعلياً، فالكثير من المؤسسات المالية الكبرى ما تزال مقيدة بالعقوبات الغربية أو تتجنب المخاطر السياسية المرتفعة. بالتالي، قد يبقى القرار نظرياً لفترة طويلة دون أن يترجم إلى تدفقات مالية حقيقية، إضافة إلى ذلك، حتى في حال حدوث استثمارات، فإن حجمها سيكون على الأرجح محدوداً جداً مقارنة بحجم الاقتصاد أو احتياجاته، ما يجعل تأثيرها الفعلي ضعيفاً. كما أن الاعتماد على السندات يعني زيادة الديون، وهو ما قد يشكل عبئاً مستقبلياً على المالية العامة إذا لم يقابل بنمو اقتصادي حقيقي.
ضمن هذا السياق، يسلط الخبير الاقتصادي الضوء على جانب مهم يتعلق بالبيئة الاقتصادية الداخلية، حيث لا تزال سوريا تعاني من مشكلات عميقة مثل التضخم المرتفع، تدهور قيمة العملة، ضعف الإنتاج و هذه العوامل لا يمكن معالجتها بمجرد السماح بالاستثمار في السندات، فالإصلاح الاقتصادي يتطلب تغييرات هيكلية واستقراراً سياسياً طويل الأمد.

وشدد الزنبركجي على ضرورة البدء بخارطة طريق لإصلاح اقتصادي شامل، يبتدأ بتأسيس الشركات القابضة الوطنية، اعادة هيكلة الصندوق السيادي بذات الخطوات التي تمت بها هيكلة الصناديق السيادية العالمية، و اعادة هيكلة سوق الاوراق المالية، و تاسيس شركات استثمارية احترافية، و قبل كل ذلك، الاستعانة بخبراء و اقتصاديين محترفين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالأخص التخطيط الاستراتيجي، ادارة الازمات، القطاعين المصرفي و النقدي، القطاعين الصناعي و التجاري، لتأسيس الخطوات المذكورة، لأن اي خطأ في التأسيس سيؤدي الى مخاطر لا تحمد عقباها.
وختم الخبير الاقتصادي في التخطيط الاستراتيجي مهند الزنبركجي حديثه بالقول:" إن القرار يحمل طابعاً رمزياً أكثر منه تحولاً اقتصادياً فعلياً في المرحلة الحالية، فهو خطوة قد تفتح من خلالها نافذة صغيرة نحو تخفيف العزلة المالية، لكنها ليست كافية وحدها لإحداث تغيير ملموس في الواقع الاقتصادي السوري، ذلك ان التأثير الحقيقي، إن وجد، سيبقى مرتبطاً بعوامل أكبر، مثل مسار العقوبات و الاستقرار السياسي و قدرة الاقتصاد على التعافي و إعادة بناء نفسه على المدى الطويل.

وتعد السندات الحكومية من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدول للحصول على التمويل، إذ تقوم الحكومة بطرح هذه السندات في الأسواق المالية لتقترض الأموال من المستثمرين مقابل تعهدها بدفع فوائد دورية و إعادة أصل المبلغ في موعد محدد، بالتالي، فإن أي جهة تقوم بشراء سندات حكومية سورية تكون عملياً قد منحت الحكومة قرضاً، ما يوفر لها سيولة يمكن استخدامها في تمويل النفقات العامة أو دعم الميزانية في ظل العجز.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي يعتبر أكبر صندوق سيادي في العالم، و يعد لاعباً مؤثراً في الأسواق الدولية بسبب حجم استثماراته الضخم و انتشاره الواسع،و هذا الصندوق لا يتخذ قراراته بشكل عشوائي، بل يعتمد على تقييمات دقيقة للمخاطر السياسية و الاقتصادية، لذلك فإن أي تعديل في سياساته الاستثمارية يقرأ غالباً على أنه إشارة لها دلالات أوسع تتجاوز مجرد قرار مالي تقني.