البنك الدولي يوافق على تمويل مشروعين في سوريا

ولفت الوزير برنية إلى وجود تقاطع مهم بين مشاريع البنك الدولي ومبادرة “سوريا بلا مخيمات”، حيث تتكامل هذه المشاريع مع الخطط المستقبلية للمبادرة، موضحاً أن الدولة السورية تولي أهمية خاصة لتحسين الظروف التي تدعم عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم، ومشدداً على أن الهدف الرئيسي لهذه المنح والمشاريع هو تعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستويات المعيشة.

قيد التحضير

كما كشف وزير المالية أن هناك مشاريع أخرى يُجرى التحضير لها لعرضها على مجلس إدارة البنك الدولي، في القطاع المالي والمصرفي، وقطاع التعليم، وقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية، ومشاريع أخرى في الطاقة والتحول الرقمي، لتقارب قيمة المشاريع قيد الدراسة حوالي 1.4 مليار دولار.

وأضاف برنية “من المهم جداً أن نحرص على التنفيذ الجيد والمحكم للمشاريع وسرعة الإنجاز مع حوكمة مالية منضبطة، لأن من شأن ذلك أن يساعدنا في الحصول على المزيد من المنح والقروض الميسّرة، ولاسيما أننا نريد أن نخلق قصص نجاح تشجع المانحين على الانخراط بصورة أوسع وأكبر في تمويل المزيد من المشاريع في سوريا.

تفاؤل

وأعرب الوزير برنية عن تفاؤله بهذا التعاون المتنامي والمثمر بين الحكومة السورية والبنك الدولي، بما يعكس إرادة مشتركة لتعزيز مسارات الإصلاح والتنمية، معتبراً أنه من التطورات المهمة في هذا السياق معاودة مؤسسة التمويل الدولية ” IFC”، المتخصصة في تمويل القطاع الخاص لنشاطها في سوريا، في ظل وجود عدة مشاريع قيد الدراسة يجري العمل عليها.

وأكد الوزير برنية أن هذه الإنجازات تجسد مؤشرات راسخة على تسارع اندماج سوريا في مسارات التنمية الدولية، بما يمهّد الطريق لتحقيق تعافٍ مستدام ونمو اقتصادي طويل الأمد، متوجهاً بالشكر إلى العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين على تعاونهم ودورهم في متابعة التحضير لهذه المشاريع والتواصل مع جميع المانحين.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية أوضح في وقت سابق اليوم أن المنحة البالغة 225 مليون دولار أمريكي التي وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تقديمها لسوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، تأتي دعماً لجهود سوريا في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة.