ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة يثيران تساؤلات حول المكاسب الاقتصادية لكأس العالم

تُعد تذاكر مباريات كأس العالم أحد أهم مصادر إيرادات الفيفا، وقد شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالنسخ السابقة، خصوصاً مع اعتماد نظام التسعير الديناميكي لأول مرة على نطاق واسع.
في بطولة 2010 بجنوب إفريقيا، تراوحت أسعار التذاكر بين عشرات الدولارات للفئات الشعبية ونحو 900 دولار لتذكرة نهائي البطولة، أما في مونديال 2014 بالبرازيل، فقد بدأت أسعار بعض التذاكر من نحو 90 دولاراً للمشجعين الأجانب، بينما تراوحت تذاكر النهائي بين 440 و990 دولاراً تقريباً.
أما في نسخة 2026، فقد ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ووفقاً لبيانات البيع والتسعير الديناميكي، يمكن أن تبدأ بعض مباريات دور المجموعات من نحو 60 دولاراً، بينما تتجاوز أسعار المباريات عالية الطلب مئات أو آلاف الدولارات.
أما نهائي البطولة فقد تراوحت أسعار بعض الفئات الرسمية بين أكثر من 2,000 دولار ونحو 7,875 دولاراً، بينما ظهرت فئات مميزة وأسعار ضيافة تجاوزت 10,990 دولاراً ووصلت في بعض العروض الخاصة إلى مستويات أعلى بكثير.

إلى جانب التذاكر، يتحمل المشجعون تكاليف إضافية تشمل الطيران والإقامة والتنقل الداخلي والطعام، وتشير تقديرات منشورة في 2026 إلى أن مشجعاً يسافر لمتابعة منتخب بلاده طوال البطولة قد يحتاج إلى إنفاق آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الدولارات بحسب عدد المباريات والمدن التي سيزورها.
كما شهدت أسعار الفنادق ارتفاعات كبيرة في العديد من المدن المستضيفة، حيث قفزت أسعار بعض الفنادق من مستويات تتراوح بين 120 و200 دولار لليلة الواحدة إلى عدة مئات من الدولارات خلال فترة البطولة.
وبالمقارنة مع البطولات السابقة، فإن مونديال 2026 يُعد من أكثر النسخ تكلفة على الجماهير من حيث التذاكر والسفر والإقامة، وهو ما دفع الكثير من المشجعين إلى البحث عن خيارات بديلة لتقليل النفقات.
يبقى كأس العالم حدثاً اقتصادياً وسياحياً ضخماً، ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار ويولد عوائد كبيرة للمدن والدول المستضيفة، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن المكاسب الاقتصادية لا تكون دائمًا بالحجم المتوقع، خصوصاً عندما ترتفع تكاليف الاستضافة أو عندما تكون التوقعات الأولية أكثر تفاؤلًا من الواقع.