عدوى التوتر تعصف بأسعار السلع في سوريا

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار معظم السلع خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتوترات الإقليمية وما رافقها من ارتفاع في كلف الشحن والتأمين البحري، والتي أضافت عبئاً جديداً على أسعار السلع المستوردة.
ويقول صاحب المتجر لـ"العين السورية"، إن الغلاء الحالي لا يقتصر على تبدل سعر الصرف كما كان يحدث في مرات سابقة، بل إن البضائع نفسها ارتفع سعرها حتى عند الشراء بالدولار، موضحاً أن كثيراً من التجار باتوا يبيعون ما لديهم بحذر، من دون القدرة على تعويضه سريعاً.
ويضيف أن بعض القطع التي يبيعها اليوم لا يعرف إن كان سيتمكن من شرائها مجدداً بالسعر نفسه، أو حتى توفيرها من الأساس، مشيراً إلى أن التجار باتوا يعتمدون أكثر على "التواصي" وحجز البضائع بشكل مسبق، مع خوف واضح من استمرار الغلاء أو فقدان بعض الأصناف من السوق.

ولا يقتصر أثر الارتفاع على الأدوات الكهربائية فقط، بل يمتد إلى مواد استهلاكية يومية تمسّ حياة الأسر بشكل مباشر.
مهند من سكان ريف إدلب قال لـ"العين السورية"، إنه فوجئ بارتفاع سعر حفاضات الأطفال بنحو نصف دولار خلال أقل من أسبوع، موضحاً أن صاحب المحل أبلغه بأن معظم البضائع ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع أجور النقل وإغلاق مضيق هرمز، لكنه لم يكن يفهم كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات على بضائع تباع في سوريا، وحتى على بعض المواد التي تبدو للوهلة الأولى أقرب إلى السوق المحلية.

هذا التساؤل الذي يطرحه المستهلكون يتكرر اليوم في كثير من الأسواق كيف يمكن لأي توتر خارجي أن ينعكس بهذه السرعة على الأسعار داخل السوق المحلية.
من جهته يوضح الخبير الاقتصادي يونس الكريم، أن ارتفاع أجور الشحن وقلة بعض البضائع الصينية أثّرا بشكل مباشر على السوق السورية، لافتاً أن السوق المحلية تعتمد بدرجة كبيرة على السلع المستوردة تصل إلى ٩٠ % أيا كان مصدرها؛ ما يجعلها أكثر حساسية لأي اضطراب خارجي أو نقص في المعروض.
ويرى الكريم خلال حديثه لـ "العين السورية"، أن تأثير ارتفاع الكلف يبدو أكثر وضوحاً في سوريا بسبب محدودية مرونة الاقتصاد السوري وتأمين البدائل من الانتاج الوطني، إذ يجري توزيع الكلف على البضائع؛ ما يرفع السعر النهائي على المستهلك.
وبيّن أن استمرار الحرب لفترة أطول يرجح ارتفاع الكلف قد يعني موجات إضافية من الغلاء، لا سيما أن الدمار بالبنى تحتية للطاقة بالدول الخليج وإيران كبير لدرجة يمنع عودة أسعار الطاقة والشحن إلى مستوياتها السابقة ليست مسألة قريبة، فضلاً عن أن حركة النقل والموانئ لا تستعيد توازنها فور انتهاء أي مواجهة عسكرية.
وأضاف أن سعر الصرف يبقى عاملاً أساسياً في السوق السورية، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ يتداخل مع عوامل خارج الاقتصاد السوري من كلفة الاستيراد والشحن والتأمين والجمارك والنقل الداخلي والطاقة؛ ما يجعل السلعة المستوردة تصل إلى السوق السورية بسعر أعلى من كلفتها الأساسية وذلك أيضلً بسبب عدم تفعيل خدمة سويفت بعد.

واعتبر الكريم أن هذا الغلاء ليس مؤقتاً، بل مرشح للاستمرار، في ظل استمرار العوامل الخارجية الضاغطة وغياب استقرار اقتصادي وأمني داخلي قادر على امتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن أثر ذلك على القوة الشرائية يبدو معقداً، لكنه يتجه في النهاية إلى مزيد من الضغط على المستهلك، خاصة مع غياب سياسات واضحة لدعم الإنتاج المحلي، وتآكل قدرة الأسر على مواكبة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع المستوردة.
وفي ظل هذا الواقع، لا يبدو الغلاء الحالي مجرد موجة مؤقتة، بقدر ما يبدو امتداداً لأزمة أوسع، يدفع ثمنها المستهلك السوري يومياً، سواء عند شراء أداة كهربائية مؤجلة، أو حتى عند تأمين حاجة أساسية مثل حفاضات الأطفال.