سوريا - اقتصاد
«توتال» تقترب من استكشاف الغاز البحري السوري.. ماذا تخبئ مياه المتوسط؟
تسريع المفاوضات مع «توتال» لتوقيع عقد استكشاف المربع رقم 3 يفتح مساراً جديداً أمام قطاع الطاقة، لكن النتائج الاقتصادية تبقى رهناً بما ستكشفه الدراسات والحفريات عن وجود احتياطيات قابلة للإنتاج التجاري.
ا
العين السورية
نشر في: ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٨:٤٩
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

تقترب سورية من خطوة جديدة في مسار استكشاف مواردها النفطية والغازية في البحر المتوسط، مع تحرك الشركة السورية للبترول لتسريع استكمال الاتفاق مع شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تمهيداً لتوقيع عقد استكشاف المربع رقم (3)، في تطور يفتح الباب أمام اختبار الإمكانات الهيدروكربونية للمياه الإقليمية السورية، ويضع قطاع الطاقة أمام فرصة استثمارية مختلفة من حيث طبيعة المخاطر وحجم التقنيات والتمويل المطلوب.
وجاء ذلك خلال اجتماع الشركة السورية للبترول ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس ماهر خليل الحسن مع وفد من «توتال»، اليوم السبت بهدف بحث مستجدات التعاون والخطوات اللازمة لاستكمال الاتفاق. وأكد الحسن استعداد الشركة لتقديم الدعم اللازم وتذليل الصعوبات وتسريع الإجراءات، فيما جدد ممثلو الشركة الفرنسية اهتمامهم باستكمال متطلبات توقيع عقد الاستكشاف والبدء بالأعمال في أقرب وقت.
ويأتي الاجتماع استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة السورية للبترول في 12 أيار 2026 مع «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية و«قطر للطاقة» القطرية، بهدف تقييم إمكانات استكشاف النفط والغاز في المربع البحري الثالث ضمن المياه الإقليمية السورية.
وبحسب البيانات الرسمية للشركات تتضمن مذكرة التفاهم إجراء مراجعة فنية للمنطقة ووضع إطار للمناقشات الفنية والتجارية المتعلقة بأنشطة الاستكشاف فيما أوضحت الشركة السورية للبترول أن الشركات المشاركة ستجري الدراسات الفنية المطلوبة وتعدُّ برنامج عمل، كما تعمل على صياغة عقد الاستكشاف تمهيدا للانتقال إلى مراحل تنفيذية أكثر تقدماً.
من مذكرة تفاهم إلى عقد استكشاف
كما تكمن الأهمية الاقتصادية للتطور الحالي في الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى التفاوض على عقد يحدد طبيعة الالتزامات الفنية والتجارية والاستثمارية للأطراف المشاركة. فمذكرة التفاهم تتيح تقييم الإمكانات الأولية للمنطقة، لكنها لا تعني بدء الحفر أو تأكيد وجود احتياطيات تجارية، في حين يفترض أن يحدد العقد اللاحق برنامج العمل والالتزامات المالية والفنية والجدول الزمني وآليات تنفيذ عمليات الاستكشاف.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة الاستكشاف البحري، الذي يحتاج إلى تقنيات متخصصة وخبرات دولية واستثمارات مرتفعة، خصوصاً في المناطق التي تتفاوت فيها أعماق المياه والتكوينات الجيولوجية.
وأكد الأكاديمي والخبير في شؤون الطاقة الدكتور زياد عربش، في تصريح لـ«العين السورية»، أن الاتفاقيات الموقعة مع شركات عالمية، هي «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية، لاستكشاف موارد النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، تمثل خطوة مهمة في مسار الاستثمار بقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الانتقال من مذكرات التفاهم إلى عقود الاستكشاف والتنفيذ يشكل تطوراً في العلاقة الاستثمارية، ويرسل إشارات إلى الأسواق العالمية بشأن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة السوري.
وأوضح عربش أن دخول الشركات الدولية يرفع مستوى النشاط النفطي من خلال زيادة فرق العمل والمهندسين والفنيين، وتوفير الحفارات والمعدات الحديثة وفق المعايير الفنية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية اللازمة لعمل الشركات.
وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات العاملة في سوريا يمكن أن تحفز دخول شركات أخرى، وتساعد على خفض التكاليف التشغيلية من خلال وفورات الحجم وتبادل الخبرات، فضلاً عن خلق بيئة تنافسية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ورأى عربش أن وجود شركات دولية بحجم "توتال" وقبلها «كونوكو فيليبس» يمثل شهادة ثقة للشركات الأخرى، ويسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية المتصورة، ويعكس أهمية توفير بيئة قادرة على استقطاب الاستثمارات النفطية والغازية.
كم تحتاج سوريا للاستثمار في الاستكشاف البحري؟
والسؤال الأبرز عن القيمة المالية المحددة للاستثمارات المخصصة للمربع الثالث، والذي لم تتضح إجابته، ولم تعلن عنه الشركة السورية للبترول والشركات المشاركة كما لم تنشر الأطراف تفاصيل نهائية عن توزيع تكاليف الدراسات الفنية والمسح الزلزالي والحفر الاستكشافي.
علما أن مذكرة التفاهم تشير إلى تولي الشركات الشريكة إجراء الدراسات الفنية وإعداد برنامج العمل وصياغة عقد الاستكشاف، لكنها لا تتضمن في بيانها عن سقف مالي ملزم أو تفصيلاً لآلية تمويل جميع مراحل المشروع.
وبالتالي، لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بأن الشركات الثلاث ستتحمل جميع تكاليف الاستكشاف والحفر، أو أن الشركة السورية للبترول ستشارك في التمويل، قبل الاطلاع على الشروط المالية والتجارية للعقد النهائي.
وتكمن أهمية هذه التفاصيل في أن الاستكشاف البحري لا يقتصر على تكلفة الدراسات الأولية، بل يشمل مراحل متتابعة قد تتطلب إنفاقاً أكبر بكثير، بدءاً من إعادة تحليل البيانات الجيولوجية والمسوح الزلزالية، وصولاً إلى حفر الآبار الاختبارية وتقييم النتائج.
كما أن تحديد الجهة التي تتحمل مخاطر الاستكشاف يمثل مسألة اقتصادية أساسية؛ ففي حال عدم العثور على اكتشاف تجاري، تختلف النتائج المالية باختلاف النموذج التعاقدي، وطبيعة التزامات الشركات، ومدى مساهمة سوريا في النفقات.
ومن هنا، فإن عقد الاستكشاف المرتقب لن يكون مجرد وثيقة تسمح ببدء الأعمال، بل سيشكل المرجعية الأساسية لمعرفة حجم الالتزامات الاستثمارية، وتوزيع المخاطر، وحقوق الأطراف، وآليات الاستفادة من أي اكتشاف محتمل.
المؤشرات الجيولوجية لا تعني احتياطيات مؤكدة
أما على المستوى الفني بحسب عربش، فيقع المربع البحري الثالث ضمن حوض بلاد الشام في شرق البحر المتوسط، قبالة الساحل السوري، وتتراوح أعماق المياه في المنطقة بين نحو 100 و1700 متر، وفق البيانات المنشورة عن المنطقة.
وتعني هذه الطبيعة الجغرافية أن عمليات الاستكشاف قد تتطلب تجهيزات وتقنيات مختلفة بحسب الموقع المستهدف وعمق المياه وطبيعة التكوينات الصخرية تحت قاع البحر.
وتبدأ عملية التقييم بإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتحليل البيانات الزلزالية، لتحديد التراكيب التي يمكن أن تحتوي على مكامن للنفط أو الغاز، قبل الانتقال إلى الحفر الاستكشافي الذي يحدد بصورة فعلية وجود الهيدروكربونات وطبيعة المكامن وكمياتها وخصائصها.
وبالتالي، فإن وجود مؤشرات جيولوجية أو قرب المنطقة من أحواض شهدت اكتشافات غازية في شرق المتوسط لا يكفي وحده للحديث عن احتياطيات سورية مؤكدة، إذ يتطلب إثبات ذلك حفر الآبار وإجراء الاختبارات الفنية وتقييم الجدوى الاقتصادية للإنتاج.
وهنا تبرز أهمية عدم الخلط بين الموارد المحتملة والاحتياطيات المؤكدة، لأن الفارق بينهما يحدد حقيقة القيمة الاقتصادية لأي مشروع استكشاف.
من أمن الطاقة إلى موارد الخزينة
في حال أسفرت عمليات الاستكشاف عن اكتشافات تجارية قابلة للتطوير، فإن العوائد المحتملة قد تتجاوز قطاع النفط والغاز نفسه، لتنعكس على قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والمالية العامة.
فزيادة إنتاج الغاز المحلي يمكن أن تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، وتأمين جزء من احتياجات محطات توليد الكهرباء، وتقليل الضغط على القطع الأجنبي، إلى جانب إمكانية توفير إيرادات مستقبلية من تصدير الفائض في حال تجاوز الإنتاج الاحتياجات المحلية وتوافرت البنية التحتية اللازمة.
كما يمكن أن يفتح المشروع فرصاً أمام شركات الخدمات النفطية والهندسية والنقل البحري والموانئ والتجهيزات الصناعية، ويوفر مجالاً لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر السورية على تقنيات الاستكشاف والإنتاج البحري.
لكن تحقيق هذه النتائج ليس تلقائياً؛ إذ يرتبط بحجم الاكتشافات، وكلفة استخراجها وتطويرها، والأسعار العالمية، وشروط العقود، والقدرة على إنشاء أو تأهيل البنية التحتية البحرية والساحلية اللازمة لنقل الغاز ومعالجته وتسويقه.
ويرى عربش أن سوريا ترسم ملامحها كمركز إقليمي واعد للطاقة، لكن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة الدولة على تحويل زخم الاتفاقيات والوعود إلى إنجازات ملموسة على الأرض.
وهي معادلة تنطبق على ملف الاستكشاف البحري أيضاً؛ فوجود شركات عالمية واتفاقيات تعاون يمثل بداية لمسار استثماري، لكنه لا يشكل بحد ذاته عائداً اقتصادياً ما لم يتحول إلى أعمال فنية واكتشافات قابلة للتطوير والإنتاج.
الاختبار الحقيقي يبدأ بالعقد
الاتفاق مع «توتال» يضع سوريا أمام فرصة لإعادة فتح ملف مواردها البحرية بعد سنوات من محدودية النشاط الاستثماري في هذا المجال، لكنه يطرح في الوقت نفسه مجموعة من الأسئلة التي يفترض أن تجيب عنها المرحلة المقبلة: ما قيمة الإنفاق المطلوب؟ ومن سيمول الدراسات والحفر؟ وما الالتزامات التي ستتحملها الشركات المشاركة؟ وما المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى نتائج استكشافية واضحة؟
كما أن الشفافية في إعلان الشروط التعاقدية، وتحديد حقوق الشركة السورية للبترول وحصص الأطراف وآليات تقاسم المخاطر والعوائد، ستكون عوامل أساسية في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
بالنسبة إلى اقتصاد يعاني فجوة في إمدادات الطاقة وضغوطاً على موارده المالية، لا تكمن أهمية المربع البحري الثالث في الوعود المرتبطة بثروة محتملة، بل في قدرة سوريا على تحويل هذه الإمكانات إلى استثمارات فعلية، ثم إلى إنتاج وإيرادات وفرص عمل.
وبين مذكرة التفاهم وعقد الاستكشاف، تبقى الخطوة الحاسمة هي تحديد الالتزامات المالية والفنية والبدء بالعمليات الميدانية، لأن القيمة الاقتصادية الحقيقية للثروة البحرية لن تتحدد بحجم الاهتمام الدولي بها، بل بما ستثبته نتائج الاستكشاف وقدرة البلاد على تطويرها والاستفادة منها.


